عنوان الفتوى: حُكمُ التعاقد على الحج أو العمرة لسنوات قادمة بأجرة محددة
2015-06-10 00:00:00
سعادة المشايخ -حفظهم الله تعالى-، نفيدكم بأن بعض السفريات للحج والعمرة في بلادنا طبقت الطريقة الخاصة لجلب الزبائن كالتالي:
1. حددت السفريات سعرًا مثلًا 7000 دولار للحج أو العمرة هذا العام.
2. حددت السفريات سعرًا 4000 دولار للحج أو العمرة العام المقبل.
3. حددت السفريات سعرًا 3000 دولار للحج أو العمرة بعد عامين.
4. حددت السفريات سعرًا 2000 دولار للحج أو العمرة بعد 3 أعوام.
5. حددت السفريات سعرًا 500 دولار للحج أو العمرة بعد 4 أعوام.
تقصد السفريات بأنها تستطيع الاستثمار بهذه المبالغ للتسهيل على الضعفاء. فما حكم تطبيق هذه الطريقة؟
نرجو منكم الإفادة -بارك الله فيكم-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الشركة تحصل أجرتها كاملة في مجلس العقد، وتتفق مع عملائها على منفعة منضبطة في رحلة الحج أو العمرة، من حيث الموعد والخدمات، فلا إشكال في جواز هذه المعاملة، وإن تفاوتت الأجرة بتفاوت موسم الحج أو العمرة.
وعلى ذلك؛ فلا حرج في تطبيق هذه الطريقة المذكورة في السؤال، وهي من جملة عقود الإجارة. وتنظر للفائدة الفتوى رقم: 135463.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء