عنوان الفتوى: هل يجب رد المال الذي خص الوالد به بعض أبنائه في حياته إلى التركة بعد وفاته

ذكرتم لي في الفتوى رقم: 273376 الآتي: وأما لو كان اختصك بالسيارة لا لموجب يقتضي ذلك فهذا لا يجوز، وينبغي لك ـ برا بوالدك، ورفعا للظلم عن إخوتك ـ مقاسمة العطية معهم، ولا يلزمك ذلك بعد وفاة والدك في قول أكثر أهل العلم، قال ابن قدامة في الشرح الكبير: إذا فاضل بين ولده في العطايا، أو خص بعضهم بعطية، ثم مات قبل أن يسترده، ثبت ذلك للموهوب له ولزم، وليس لبقية الورثة الرجوع، هذا المنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحكم، والميموني، واختاره الخلال، وصاحبه أبو بكر، وبه قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأكثر أهل العلم، وهو الذي ذكره الخرقي؛ لأنها عطية لولده، فلزمت بالموت كما لو انفرد، ولأنه حق للأب يتعلق بمال الولد فسقط بموته، كالأخذ من ماله. انتهى منه باختصار. وسؤالي: هل لو لم أردها للورثة هل على والدي إثم أو يبقى في ذمته شيء أمام الله؟. جزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد تقدم أنه لا يلزمك الرد عند أكثر العلماء، وذهب بعضهم الى وجوب الرد، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: (يجب عليه أن يرد ذلك في حياته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإن مات ولم يرده رد بعد موته على أصح القولين أيضا، طاعة لله ولرسوله واتباعا للعدل الذي أمر به، واقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.)

وأما تصرف الأب ابتداء فإنه إذا كان جاهلا بحرمة ذلك أو مقلدا لمن لا يرى وجوب العدل في العطية فلا إثم عليه, وإلا فهو آثم. نسأل الله أن يغفر له.  

والله أعلم.