عنوان الفتوى: حُكمُ من اشترى سيارة عن طريق شركة تمويل ثم تبين أن المعاملة قرض ربوي

أولًا: أعتذر عن لغتي الركيكة، وأتمنى أن يكون أسلوبي مفهومًا. لما سمعت أن شركة رونو تملك تمويلًا خاصًّا (شركة رونو للتمويل التي تقوم بتمويل شراء سيارات مجموعة رونو ونيسان فقط ولا تقوم بأي معاملات بنكية أخرى) ذهبت لشراء سيارة بنية الشراء بالتقسيط، أكد لي العميل أن عندهم تمويلًا داخليًّا، وأنه في حالة عدم الدفع فإنه لا تكون فائدة، وأنه عليّ فقط دفع مجموع قسطين في الشهر الموالي، فاتقنا على مدة وعلى ثمن يفوق الثمن الأصلي للسيارة (ثمن السيارة + أرباح متعلقة بمدة التسديد) على شكل أقساط شهرية. توكلت على الله واشتريت السيارة لكنني لم أقرأ كل الوثائق التي وقعت عليها، لما قرأت الملفات في المنزل تبين لي أنني على قرض بفوائد مع شركة رونو للتمويل، وأنه عليّ دفع الأقساط التي اتفقت عليها مع الوكيل إليها، وليس إلى وكيل رونو، وتبين أن شركة رونو للتمويل دفعت شيكًا بثمن السيارة الأصلي (أي الثمن الأصلي دون الأرباح المتفق عليها مع العميل) إلى الوكيل ورهنت السيارة باسم شركة رونو للتمويل، وفي عقد القرض أضيف أن هذا القرض خاص فقط بالسيارة التي اتفقت مع العميل على شرائها. علمًا بأن هذا البيع تم بفوائد، وأن شركة رونو للتمويل ووكيل رونو هما تابعان للشركة الأم التي هي رونو, (مع العلم أنه في المغرب توجد عدة شركات تمثل رونو، وهنالك شركة وحيدة تمثل رونو للتمويل وتوكل عميلًا لها أو أكثر في كل من الشركات السالفة الذكر لدراسة الملفات). فما هو حكم هذا البيع؟ بارك الله فيكم، وفقهنا الله وإياكم في دينه.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما البيع فهو صحيح، وما دمت تجهل كون المعاملة مشتملة على جهة ثالثة مقرضة فنرجو ألا يلحقك إثم؛ لكونك لم تتعمد الاقتراض بالربا، وقد أخطأت في عدم اطلاعك على الوثائق وشروط العقد، وقد روى ابن ماجه، وابن حبان، والدارقطني، والطبراني، والبيهقي، والحاكم، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان". حسنه النووي. وفي رواية: "إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان". متفق عليه. فتثبت فيما يستقبل ولا تقدم على معاملة حتى تعلم شروطها وحقيقتها.

وإذا كان في تعجيل السداد إسقاط لفوائد ذلك القرض فبادر إليه ما استطعت.

والله أعلم.