عنوان الفتوى: هذه المعاملة من باب القرض الذي يجر نفعا
2015-06-22 00:00:00
سؤالي عن استخدام أموالي في صرف رواتب الموظفين المتقاعدين، حيث أملك محل صرف العملات المحلية والأجنبية، وأملك رصيدا كافيا لكي أقوم بصرف رواتب الموظفين المتقاعدين مقابل ربح بنسبة 1% يتم استقطاعها من رواتب الموظفين, وبعد إتمام العملية أراجع المصارف الحكومية من أجل استلام المبالغ المصروفة كاملة، فهل استقطاع نسبة 1% من رواتب الموظفين حرام أم حلال؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا من السؤال هو أنك تقوم بإقراض الموظفين رواتبهم، ثم تراجع المصارف الحكومية لاستلامها لاحقا، وذلك في مقابل انتفاعك بتلك النسبة المستقطعة، والمتقرر فقها أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، ومن ثم، فلا تجوز المعاملة المذكورة في السؤال، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 64742، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء