عنوان الفتوى: حيثية عدم جواز هذه المعاملة

عقد بيع أولا: شركة درايف لتجارة السيارات ش.م.م طرف أول. ثانيا: المشتري طرف ثان. ثالثا:شركة درايف للتخصيم ش.م.م طرف ثالث حيث يتخصص الطرف الأول في وكالة وتوزيع وتجارة السيارات، وحيث أن الطرف الثاني يرغب في شراء سيارة ماركة من الطرف الأول القابل لذلك، وحيث أن الطرف الثالث هو إحدي الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات المالية غير البنكية، وحيث أن الطرف الثاني أبدي استعداده للاستفادة من الخدمات المالية غير البنكية المقدمة من الطرف الثالث فقد اتفق أطراف هذا العقد على إبرامه. الخدمات الماليه: يقصد بها خدمات التخصيم وما يرتبط بها من أنشطة يقدمها الطرف الثالث. محل العقد: 1-باع الطرف الأول للطرف الثاني القابل لذلك سيارة --، بثمن إجمالي 79900 سدد منه المشتري للبائع في مجلس العقد مبلغ وقدره:19975 جنيها، وتعهد بسداد باقي الثمن قبل استلام السيارة. 2-وافق الطرف الثاني على قيام الطرف الأول باستخدام الخدمات المالية التي يقدمها الطرف الثالث. 3-عرض الطرف الثالث على الطرف الثاني القابل لذلك جدولة المبلغ المستحق عليه على 5 سنوات بإجمالي 60 قسطا طبقا للشروط الموضحة تفصيلا في صدر هذا العقد. 4-يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره: 94082.25 جنيها شاملا كافة النفقات والرسوم والعوائد إلى الطرف الثالث على عدد 60 قسطا قيمة كل قسط 1568 جنيها. 5-وافق أطراف هذا العقد على قيام الطرف الأول بإخطار المرور بحفظ الملكية لصالح الطرف الثالث أو من يفوضه ضمانا لوفاء الطرف الثاني. 6-يقبل الطرف الثاني حوالة الطرف الثالث لحقوقه الناشئة عن هذا العقد للغير أو توريقها دون الحصول على موافقة مسبقة منه أو إعلانه بذلك. باقي العقد فيه غرامة تأخير والسداد المعجل. هل هذا العقد يجوز بهذه الطريقة وإنني قبل هذا العقد لم أكن أعلم بالأطراف الثلاثة بل إنني ذهبت لشركة غبور ودرايف شركة تابعة له وطلبت سيارة بالتقسيط ولم أتعهد كما في العقد بسداد باقي الثمن قبل استلام السيارة، وعند سؤالي قالوا لي إن الطرف الأول والثالث هم واحد. ولو هناك شبهة وأردت التخلص بإنهاء هذا العقد وقمت بالسداد المعجل لباقي الأقساط عن طريق زميل وأنا أردها له، هل هذا كافي للتخلص من الذنب؟ أفيدوني بسرعة فأنا في حيرة لأني لم أذهب للبنك وبحثت عن التقسيط المباشر، وقلت إن السيارة ملك غبور والشركات ملك غبور. وهل لو قمت بالسداد المعجل وأنهيت هذا العقد تصبح السيارة حلالا؟. وماذا لو أخبرت الشركة أني أريد تغيير العقد ليصبح عقدا من طرفين بائع ومشتر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق تناول طرف مما سألت عنه في الفتوى رقم: 300718، وقد أوضحت حقيقة المعاملة في سؤالك هذا، والجواب عنه أن هذه المعاملة لا تجوز لكونها ربا حيث أن الطرف الثالث إنما سدد عنك بقية الثمن ليستوفيه منك بزيادة ربوية، ولأنك لم تكن تعلم حقيقة الأمر ولا قصدت الدخول فيما هو محرم فنرجو أن يكون لك في ذلك عذر يرفع عنك الإثم، وتعجليك للسداد إن كان يسقط الفوائد الربوية فبادر إليه ما استطعت.

والله أعلم.