عنوان الفتوى: هل يجوز القرض إن كانت الدولة تدفع الفائدة

شيوخنا الأفاضل، تحية طيبة لكم، أنا تونسي مقيم بتونس، وأعمل مع بعض الإخوة على حملة للمطالبة بالقرض الحسن في تونس، لأننا هنا ليس لدينا بنوك إسلامية ذات معاملات شرعية، ويعاني شبابنا من البطالة والفقر، وما ينجر عنهما من فساد وانحراف وضياع آمال وأحلام ومستقبل؛ حيث لا يملك الشباب هنا رؤوس أموال لبدء مشاريعهم الخاصة، ولا تستطيع الدولة تشغيلهم، لهذا فكرنا في حلول لمعضلتنا، ونريد رأيكم فيها: حيث تقدم الدولة هنا بعض المنح لمن يريد افتتاح مشروع، تلك المنح لا تمول كل المشروع حيث على الواحد منا أن يأخذ قرضًا من البنك، وهذا ما نعرف جميعًا أنه ربا، ولكن سؤالي ليس حول هذا الموضوع، وإنما عن طريقة لتفادي الربا تقترحها حملتنا، وهي كالتالي: بما أن الدولة تقدم أصلًا منحًا مختلفة لمن يبدأ مشروعًا جديدًا، فقد فكرنا أن نقترح على الدولة إضافة منحة جديدة تدفع عنا قيمة الفوائد من القرض؛ بمعنى: آخذ من البنك قرضًا بقيمة 20 ألف دينار مثلًا، فيكون الفائض ألف دينار فقط، تتكفل الدولة بدفعه عني إلى البنك مباشرة من خلال منحة تسمى -مثلًا، "منحة بدل الفوائض". في هذه الحالة لا يدفع الواحد منا إلا قيمة القرض الذي أخذه من البنك دون أن يدفع أي فائض. فهل يعتبر هذا ربا أم أنه يصبح حلالًا؟ علما -شيوخنا الكرام، أنني سألت ديوان الإفتاء هنا في تونس عن نفس هذه المسألة وقد أجازوها، ولكنني أريد رأيكم وفتواكم حرصًا منا على التأكد والاستشارة. بارك الله فيكم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخلاصة ما سألت عنه هو هل يكون القرض حلالًا إن كانت الدولة ستتولى عن المقترض دفع الفائدة الربوية، والجواب: أن ذلك لا يبيح الدخول في تلك المعاملة، ولا يجعلها حلالًا، فسواء دفع المقترض الفائدة أو دفعت نيابة عنه فقد رضي بالربا وأقره.

وعلى كلٍّ؛ فمن تحرى الحلال وجده، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا، ويرزقه من حيث لا يحتسب.

والله أعلم.