عنوان الفتوى: الفرق بين القرض في نظام الرافعة المالية ومعاملات البنوك الإسلامية

عندي استفسار لو سمحت، ولا أدري إذا كانت هذه الصفحة رسمية أم لا.لفت انتباهي في الفترة الأخيرة تجارة الفوركس، وبدأت البحث عن حكمها الشرعي، فوجدت من يحرمها مطلقا، ومن يحللها باجتناب بعض المحاذير، كل المحاذير يمكن تجنبها إلا واحدة لا يوجد لها مخرج، وهي نظام الهامش، وهو أن يعطيك الوسيط قرضا ليس في حسابك، ولكن في قيمة الصفقة (أي عند الشراء فقط) وبدون زيادة على قيمة الأسهم بسبب القرض، الزيادة موجودة مع الرافعة أو بدونها, لكن الفتوى تحرم هذا القرض انطلاقا من أنه قرض يجر منفعة بما أنه زاد حجم البيع، وبالتالي الربح للوسيط، سؤالي هنا: القرض في البنوك الإسلامية لماذا لا يندرج تحت هذا التصنيف قرض يجر منفعة؟. آسف على الإطالة.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما يسمى بنظام الهامش أو الرافعة المالية لا يجوز لما علمت من كونه قرضا بذله الوسيط ليجني أرباحا أكثر من خلال تعامل المقترض من خلاله وهذا لا يجوز، ووجه استشكالك لقروض البنوك الإسلامية مقارنة بالرافعة غير متجه؛ لأن البنوك الإسلامية لا تعطي قروضا فيما نعلم، بل تجري معاملات تمويلية تربح من خلالها كالمرابحة، والاستصناع، والمشاركة، ونحو ذلك، وفرق بين الربح في البيع والربح في القرض، فقد أحل الله البيع وحرم الربا.

وعلى فرض وجود بنوك إسلامية تعطى قروضا بفائدة فهذا ربا محرم ولا تقر عليه.

والله أعلم.