عنوان الفتوى: التمويل بهذه الكيفية قرض ربوي

ما حكم شراء شقة من وزارة الإسكان بمصر ندفع فيها مقدم 32 بالمائة، ثم تحصل الوزارة على باقي المبلغ معجلا من البنك، ثم يكتب ثمن الشقة في العقد بإجمالي ـ أي بدون فائدة ـ لكنه يشمل أرباح البنك الذي تقوم الوزارة بعمل حوالة له في تحصيل الأقساط المتبقية على 210 أشهر. مثال: أنه تم تقييم ثمن الوحدة السكنية بعد حساب "تكاليف التمويل" ب220 ألفا سدد منها الطرف الثاني "المشتري" 42 ألفا للطرف الأول "الوزارة" وقام الطرف الثالث "البنك" بسداد باقي المبلغ وهو 178 ألفا، وأقر الطرف الأول بحوالة حقه في أقساط باقي الوحدة السكنية إلى الطرف الثالث الذي يتقاضاه على 210 أشهر بجدول الأقساط المحددة في العقد، فما جواز هذا العقد شرعا؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام البنك المذكور لا يملك الشقة، ولكنه يدفع ما بقي من ثمنها لمالكها (وزارة الإسكان) نيابة عنك على أن تسدد له أكثر مما دفع فهذا محرم، وحقيقته أنه قرض ربوي مشتمل على فائدة بصرف النظر عن تسميتها أرباحا أو غير ذلك.

ويمكن تفادي هذا الأمر بأن يقوم البنك بشراء الشقة شراء حقيقيا، فإذا دخلت في ملكه باعها لك بالسعر الذي تتفقان عليه، ويلزم حينئذ إلغاء تعاقدك السابق مع الإسكان، وإنما يكون تعاقدك مع البنك فقط باعتبارك مشتريا منه.

وانظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 299239، 55409، 67143 .

والله أعلم.