عنوان الفتوى: اتفاق الورثة على تقسيم العطية بالتساوي وليس وفق الميراث

أمي وأبي على قيد الحياة ـ بارك الله في أعمارهما ـ ولي أختان متزوجتان، وأنا الولد الوحيد، ونمتلك بيتًا أعيش فيه أنا وزوجتي وأمي وأبي، وهو ملك لأبي، فأردنا أن نهدمه نظرًا لأن حالته قديمة، وقابل للانهيار، وسأقوم أنا ببنائه من مالي الخاص، وقد اتفقت أنا ووالدي على أمر معين حتى لا يحدث خلاف بيني وبين أخواتي بعد ذلك، ونظرًا لأنني سأقوم ببناء البيت سنقوم بتثمين البيت القديم قبل هدمه، والأرض المقام عليها، ثم نقوم بتوزيع القيمة بيني وبين أخواتي بالتساوي: لي الثلث، ولكل أخت الثلث، وسأدفع لهم القيمة المالية كاملة مقابل نصيبهم؛ لتكون الأرض والبيت ملكًا خاصًا لي تجنبًا للخلاف بيني وبين أخواتي بعد وفاة والدي، وبناء عليه بعد السداد لأخواتي سأقوم بهدم المنزل، وبناء منزل جديد أعيش فيه أنا وزوجتي وأبي وأمي، فهل هناك أي شيء مخالف للشرع؛ لأن هناك من قال لي: إن علينا أن نقوم بالتقسيم الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس بالتساوي؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمحظور شرعًا هو تخصيص الأب أحد أبنائه بعطية دون البقية لغير مسوغ شرعي، وقد سبقت في ذلك فتاوى كثيرة راجع منها الفتوى رقم: 162437.

وإذا حدث أن الأب فضل أحد أبنائه على البقية لغير مسوغ شرعي، فعليه أن يرد ما أعطاه، أو يعطي مثله لبقية إخوته، وبالنظر إلى ما حصل هنا فإن أباك لم يفضل أحدًا إذا كان البيت مع الأرض سيقيمان تقييمًا صحيحًا، دون محاباة، ويُعطَى لكل بنت ثلثًا من قيمتهما.

أما كونكما قررتما تقسيم العطية بالتساوي، وليس وفق الميراث، فهذا هو الصواب ـ إن شاء الله ـ وهو مذهب جمهور أهل العلم، كما سبق في الفتويين رقم: 132460، ورقم: 104914.

والله أعلم.