عنوان الفتوى: حُكمُ توزيع الأب لأملاكه وأمواله لبعض أولاده دون بعض، وحُكمُ مقاضاته

قام والدي مؤخراً بتوزيع كافة أملاكه من عقارات، وأموال، وشركات، وأسهم، وحسابات بنوك، باسم أخي "عقيم" وأختي "متزوجة، حيث قام والد زوجها بكتابة كل ما يملك لأبنائه الصغار من زوجته الثانية، وحرم زوجها، وبعض إخوته" وحرمني أنا من كل شيء دون وجه حق، غير أني في نظره عاق، والكلام غير صحيح البتة، مع العلم أن والدي رجل كبير في العمر، وليس في كامل قواه العقلية، وإنسان مريض بعدة أمراض مزمنة، ويتحكم في أمره أخي وأختي اللذان عملا مشاكل كثيرة لي، ولزوجتي، وبنتي مع أبي وأمي، ومنذ زمن طويل، والتقت مصالحهما ضدي، وقاما بلعبتهما الخسيسة، وقاما بأكل جميع حقوقي الشرعية من أمي المتوفاة، وأبي الذي ما زال على قيد الحياة. أرجو منكم معرفة الحكم الشرعي، وهل يجوز لي اللجوء إلى القضاء، ورفع دعوى ضدهما، وضد أبي لاسترداد كافة حقوقي، وإبطال ما فعلاه أو يعتبر هذا نوعا من العقوق؟ وبارك الله فيكم، وعذراً مني على الإطالة.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فتوزيع الرجل أملاكه على أولاده في حياته لا يعتبر ميراثا، بل هبة, وقد ذكرنا شروط توزيع المال على الأولاد حال الحياة، في الفتوى رقم: 43819. فإن كان ما ذكرته عن أبيك حقا، فهذه قسمة باطلة.

 ومقاضاة الوالد إن كان لها ما يبررها، فلا حرج فيها شرعا، ولا تعتبر من العقوق، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 150919، ومهما أمكن تحصيل الحق من غير هذا السبيل، كان أفضل. وإذا كان الوالد في حالة من الاختلال العقلي، بحيث لا تصح معه تصرفاته، فيمكن أن يخبر بذلك القاضي الشرعي حتى يحجر عليه التصرف في ماله، وانظر الفتوى رقم: 54950.

 وننبه إلى أهمية الحفاظ على الصلة والمودة في القربى، فالرحم شأنها أعظم من أن يكدر صفوها بشيء من حطام الدنيا الزائل، فليجتهد الجميع في إصلاح ذات البين، والحذر من فسادها، ونرجو مطالعة الفتوى رقم: 50300 لمزيد الفائدة. 

والله أعلم.