عنوان الفتوى: دخل المبنى الموروث يقسم بين كل الورثة القسمة الشرعية

توفي والدنا منذ 20 عامًا عن 4 ذكور و4 إناث، وأم، وترك لنا مبنى مؤجرًا، وبقي بعد وفاته في ذلك الحين في البيت مع أمي بنتان، إحداهن كانت قاصرًا، وشابان قاصران، وأنا وشقيقي موظفان، وكل منا متزوج، وفي بيته المستقل، والأختان متزوجتان، وطوال 20 عامًا لم نأخذ -نحن المتزوجين، أي فلس من حصصنا من دخل الإيجارات، وجعلنا حصصنا لمصروف أمي، وإخواني الذين يسكنون معها، والبنت القاصر قد وظفتها، وبراتب ممتاز، ولبثت مع أمي حتى تزوجت قبل عامين، فهل الواجب الشرعي هو أن يتم توزيع قيمة الإيجارات على الورثة كلهم حسب القسمة الشرعية؟ وإن كانت الإجابة بنعم، فإن حصة أمي لا تكفيها، فهل يتحمل الذكور منا فقط هذا الفرق، أم الجميع؟ علمًا أن الإناث يرفضن المساهمة من حصصهن الشرعية لأمي، وأختي معها.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فاعلم أولًا ـ أخي السائل ـ أن مثل هذه الأمور التي يقع فيها خلاف بين الورثة لا ينبغي أن يفتى فيها إلا بعد سماع كل الأطراف؛ حتى يتسنى تصور المسألة تصورًا صحيحًا خاليًا من اللبس، والغموض.

والذي يمكننا قوله باختصار هو: إن دخل المبنى الموروث يقسم بين كل الورثة القسمة الشرعية، ولكل واحد منهم الحق في أخذ نصيبه منه من غير أن ينقص منه شيء، حتى ولو بقي للأم من المال ما لا يكفي للمصروف، فإن هذا لا يمنع الوارث أن يأخذ نصيبه كاملًا، ثم بعد ذلك يجب على الأغنياء من الورثة أن ينفقوا على أمهم، أو يكملوا لها ما تحتاجه من النفقة، ولا يتحمل الذكور فقط هذه النفقة، بل هي واجبة على الأغنياء من أبنائها، وبناتها، واختلف الفقهاء هل ينفقون عليها بقدر ميراثهم منها لو ماتت، أو بقدر يسارهم، أو على عدد رؤوسهم، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 178367.

ولا يجب عليهم أن ينفقوا على أختهم الموظفة التي تعيش مع أمها، وانظر الفتوى رقم: 124760، عن شروط النفقة على الأقارب.

وننصحكم بمشافهة أهل العلم بمسألتكم حتى يسمعوا من كل الأطراف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ـ رضي الله عنه: يَا عَلِيُّ: إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ، فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ. رواه أحمد، وأبو داود.

والله أعلم.