عنوان الفتوى: هل يكفي إبراء المدير العام عن بقية الشركاء؟

أنا أعمل في مجال خياطة الألبسة الرجالية، وأنا عامل على ماكينة خياطة (درزة)، وفي السابق أثناء العمل كنت ألهو عن العمل باستخدام الهاتف المحمول، والدخول للإنترنت، وكنت أقصّر في العمل بحجة أن إنتاجي في العمل كافٍ، على سبيل المثال: لو كان يمكنني عمل 600 قطعة مثلًا بدون تقصير، وأنا أقول بيني وبين نفسي: إن 500 قطعة تكفي، وهكذا. وعندما كان أصدقائي يقومون بنصحي، ويقولون: هذا حرام، وأنت تلهو في الهاتف، أو تقصر في العمل، فتأكل راتبًا حرامًا، فيكون ردي: أنا أعمل في الإنتاج المناسب للعمل، ولو كان عندي تقصير لقام بطردي صاحب العمل، ولكن عندما علمت حقًّا أن هذا لا يجوز، وحرام، قررت أن أقوم بأخذ المسامحة من صاحب العمل، ولو كان ذلك على حساب أن يقطع بعض المال من راتبي. ولكن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن منافع الأجير الخاص في وقت الدوام الرسمي ملك لمستأجره، ولا يجوز له أن يشغل هذا الوقت في غير ما هو مكلف به.

ومن ثم؛ فإن ما كنت تقوم به من التهاون في عملك، والتلهي عنه في أشياء أخرى أثناء وقت الدوام يعتبر تقصيرًا في هذا الصدد، فعليك بالتوبة إلى الله تعالى منه.

وإذا كان المدير العام الذي ذكرت أنه موكل عليكم مخولًا من قبل شركائه بالإبراء من حقوقهم، والمسامحة فيها، فلا حرج عليك لو أبرأك منها، وتبرأ ذمتك بذلك، وهذا يعلم من نظام المعمل، وصلاحيات المسؤولين فيه، ويمكن التثبت من ذلك بسؤال المختصين في ذلك من مسؤولي المعمل.

وإذا لم يكن المدير المذكور مخولًا بالمسامحة، والإبراء، فلا يكفي إبراؤه عن بقية شركائه.

وراجع الفتويين: 250534، 280771.

والله أعلم.