عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وأم وأب وابنين وثلاثة إخوة أشقاء

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فللزوجة الثمن -فرضًا- لوجود الفرع الوارث؛ قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

وللأم السدس, ومثلها الأب أيضًا؛ لوجود أولاد للميت؛ قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

والباقي لولدي الميت تعصيبًا.

وتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهمًا؛ للزوجة ثمنها (وهو ستة أسهم)، وللأم السدس (ثمانية أسهم)، ومثلها الأب أيضًا، ولكل ابن ثلاثة عشر سهمًا.

أما الإخوة الأشقاء -بمن فيهم الأخ الرابع الميت-: فإنهم لا يرثون؛ لوجود الأب، والأبناء.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية؛ كي تنظر فيها، وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقًا لمصالح الأحياء، والأموات.

والله أعلم.