عنوان الفتوى: حُكمُ كون تذكرة السفر أرخص من المبلغ الذي تمنحه الشركة للموظف

أعمل في شركة تمنح تذاكر سفر، في العطلة الماضية، طلبوا منا أن نطلب تذاكر سفر، وكان ذلك قبل موعد إجازتي بحوالي شهرين. وبحثت في النت عن الأسعار، وطبعت التذكرة من النت، وكان سعرها 4600 ومنحوني إياها. ولما حان موعد سفري، وجدت أن التذاكر قد نزل سعرها، فحجزت ب 3200 فقط. ولما عدت من السفر، حزَّ في نفسي هل أعيد لهم الفارق؟ فسألت بعض الموظفين، فذكر لي أن الشركة لا تهمها هذه المواضيع، بل هناك البعض سافر إلى أقرب بلد، والآخر لم يسافر، وألغى التذاكر. قرأت بعض الفتاوى عن الموضوع، ولم أتوصل إلى شيء يطمئن إليه قلبي، فبعضهم ذكر أنه بناء على ما في العقد، وراجعت صيغة العقد فوجدت: (يستحق تذكرة له، وللعائلة). وكذلك ما جرت به العادة من طباعة، وتصوير الأوراق الخاصة، من أجهزة الشركة. فما هو توجيهكم السادة العلماء؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيحتمل أن الشركة تدفع قيمة التذاكر قبل سفر الموظف بمدة معينة، بغض النظر عن ارتفاعها، أو انخفاضها بعد ذلك، وعليه، فإن ما يعطى له، يعتبر تمليكا في وقته، ولا حرج عليه في الاستفادة من الفارق، إذا رخصت التذاكر.

ويحتمل أنها إنما تعطيه قيمة التذكرة الفعلية فقط، فإذا اشترى تذكرة أرخص، لزمه رد الفارق, والذي يفصل في هذا، ويطمئن القلب، هو بنود العقد الواضحة، وسؤال الموظف المختص في الشركة في مثل هذه الأمور، وسيتبين  لك الأمر إن شاء الله. 

وأما عن سؤالك الثاني، فراجع فتوانا رقم: 236575.

والله أعلم.