عنوان الفتوى: مات عن زوجتين وأخت شقيقة وأخت من الأب وثلاثة أبناء أخ شقيق
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت، محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجتيه الربع -فرضا- لعدم وجود الفرع؛ قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، ولأخته الشقيقة النصف -فرضا- لانفرادها، وعدم الفرع، وعدم وجود من يعصبها في درجتها؛ قال الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}، ولأخته من الأب السدس، تكملة الثلثين، إجماعا.
قال ابن قدامة في المغني: وهذا مجمع عليه، بين علماء الأمصار. اهـ.
وما بقي بعد فرض الزوجتين، والأختين، فهو لأبناء الأخ الشقيق -تعصيبا- لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما؛ للزوجتين ربعها: ثمانية عشر سهما، لكل واحدة منهما: تسعة أسهم.
وللأخت الشقيقة نصفها: ستة وثلاثين سهما.
وللأخت لأب سدسها: اثنا عشر سهما.
ولأبناء الأخ الشقيق الثلاثة ستة أسهم، لكل واحد منهم سهمان. وانظر الجدول:
| أصل التركة | 12 | 72 |
| زوجة 2 | 3 | 18 |
| شقيقة 1 | 6 | 36 |
| أخت لأب 1 | 2 | 12 |
| ابن أخ شقيق 3 | 1 | 6 |
والله أعلم.
