عنوان الفتوى: لا يجوز لوارث أن يأخذ أكثر من حقه الشرعي اعتمادًا على قانون وضعي

أعيش في فرنسا، وزوجتي ورثت مبلغًا من المال بعد بيع منزل والدها، لكنه لم تتم القسمة الشرعية، وهنا في فرنسا الموثق هو الذي يقسم التركة، وزوجتي أخذت نفس نصيب إخوتها الذكور، ولها أخ من والدها من زواجه الأول، ولها ثلاثة إخوة، وسبع أخوات من أمها وأبيها، والوالدة أخذت نصف حق البيت؛ لأنهم اشتروا البيت مناصفة في العقود، ونصف النصف الثاني هو تركة الزوج ـ أي أخذت نصف تركة زوجها، والباقي قسم على الأولاد بالتساوي للذكور مثل الإناث، وأخاف الله رب العالمين أنا وزوجتي، ونحن في حيرة كبيرة، وزوجتي تريد أن تعطي نصيبها إلى والدتها خوفًا من أكل الحرام، وأظن أنها لا تستطيع فعل ذلك؛ لأنها أخذت أكثر من حقها، وأظن أنه يجوز أن تعطى حقها الشرعي فقط، أما الزائد فتفرِّقه على الذّكور، مع العلم أن كل إخوتها لم يردن أن تقسم القسمة الشرعية، والسبب البعد عن الدِّين، فكيف أعرف نصيب زوجتي الشرعي، ونصيب أمها حتى أبلغها؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فنقول ابتداء: إذا كان والد زوجتك قد توفي عن زوجة، وأربعة أبناء ـ أحدهم من زوجة سابقة ـ وسبع، أو ثمان بنات، ولم يترك وارثًا غيرهم ـ كأب، أو أم، أو جد، أو جدة ـ فإن لزوجته الثمن فرضًا؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:11}.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبًا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

ولا يجوز لزوجة الميت، ولا لبناته، ولا لغيرهم من الورثة أن يأخذ أكثر من حقه الشرعي في الميراث؛ اتكاءً على قانون وضعي يعطيه ذلك، والقانون لا يُحرِّمُ ما أحل الله تعالى، ولا يُحِلُّ ما حرم الله، وقد أعطى الله تعالى الزوجة الثمن من الميراث إن كان للزوج فرع وارث، وأوصى بأن تكون القسمة بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ـ كما ذكرنا ـ.

فمن أخذ أكثر من حقه الشرعي وجب عليه شرعًا أن يرد الزائد، ويدفعه لأصحابه من الورثة، فإذا أخذت زوجة الميت النصف وجب عليها أن ترد ما زاد عن الثمن لبقية الورثة، وإذا أخذت البنت مثل نصيب الابن وجب عليها أن ترد الزائد للأبناء، إلا إذا رضي الوارث البالغ الرشيد منهم أن يتنازل عن نصيبه الذي أخذته الزوجة، والبنت لهما، فله ذلك.

ومن رفض قسمة التركة على القسمة الشرعية: إن كان أبى ذلك كرهًا للقسمة الشرعية، أو اعتقادًا أنها ليست عادلة، فإنه يُخشى عليه الكفر ـ والعياذ بالله ـ.

ومن أبى منهم ذلك كرمًا منه على أمه، وأخواته فيما أخذنه من نصيبه، وليس كرهًا للقسمة الشرعية، ولا اعتقادًا أنها ليست عادلة، فلا حرج عليه في ذلك، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 300769.

والله أعلم.