عنوان الفتوى: تخصيص الأب شقة لمن تزوج من أبنائه

نحن خمسة أخوة، ووالدنا توفاه الله، وقبل وفاته بنى لنا منزلًا مكونًا من أربعة شقق جاهزة، وصار كل أخ يريد أن يتزوج يأخذ شقة جاهزة حتى تزوج ثلاثة أخوة لي، وسكن كل منهم في شقة، ووالدتي سكنت في الشقة الرابعة، وأخي الرابع سكن في منزل آخر لنا بعيد عن المنزل، أما أنا فلا أسكن في شقة، بل أسكن في ثلاث غرف تقريبًا، وأسرتي تكبر يومًا بعد يوم -بفضل الله-، فأنا متزوج ولي أربعة أولاد، والبيت صغير جدًّا، ولا يكاد يتسع لنا. ووالدي قبل وفاته لم يحدد بالاسم لمن الشقق، وبعد وفاته لم أستطع أن أحصل على شقة لأن الوضع المادي صعب، وتوجد شقة تحتاج لإكمال بناء حتى أستطيع أن أنتقل إليها، ولا أملك المال الكافي لبنائها، وإخواني الثلاثة موظفون، وأنا موظف، وقالوا لي: نريد فتوى تقول إنه يجب مساعدتي بالمال حتى أكمل بناء الشقة، ويقولون: إن أي أخ تم البناء له في عهد والده فهو له، أما بعد وفاة الوالد فكل أخ يتمم البناء بنفسه، وهم لم يدفعوا أي مبلغ في بناء شققهم، فما رأي الشرع من هذا الأمر -بارك الله فيكم-؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الأب قد خصص لكل ابن من أبنائه عند الزواج شقة على جهة التمليك، فهذه تعتبر هبة جائرة لا مسوغ لها؛ لأن حاجة الابن للسكن تندفع بمجرد إعارته له، لكن هذه الهبة إذا حيزت في حياة الأب ومات قبل أن يرجع فيها، فإنها تمضي بموته في قول أكثر أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 186899.

ومن ثم؛ فإن كل من خصص بشقة وحازها في حياة الواهب (الأب)، فإنها ملكه، ومن لم يخصص بها، فليس له إلا نصيبه في الميراث دون الشقق المذكورة.

وأما إن كان الأب لم يخصص الشقق للأبناء على جهة التمليك، فإنها تعتبر عارية تنتهي بموته، ومن ثم؛ فهي وجميع ما ترك ملك لكل الورثة، يقسمونه بينهم القسمة الشرعية التي بينها الله في كتابه.

وفي هذه الحالة لو اتفق الورثة وتصالحوا على أن تبقى الشقق لمن يسكنها منهم، مقابل تعويض البقية تعويضًا يُتفق عليه، ويرضي الجميع، فلا بأس، وقد يدخل في هذا التعويض إكمال الشقة المذكورة لمن يريد أخذها.

والله أعلم.