عنوان الفتوى: عقد الزواج الثانى على الزوجة قبل طلاقها باطل

بالطلب المقيد برقم 190 سنة 1979 المتضمن أن رجلا وامرأة مسلمين بالغين قد عقدا زواجهما لدى مأذون بمصر، وقد اشترطت الزوجة فى هذا العقد أن يكون لها حق الطلاق، بمعنى أن تكون العصمة بيدها وقبل الزوج هذا الشرط ، وقد تمت الخلوة بين هذين الزوجين واستمرت الحياة الزوجية بينهما ، وأنهما أثناء قيام هذا العقد قد أجريا عقد زواج آخر بينهما على يد مأذون آخر ، وذكرا فى هذا العقد الثانى أنهما لم يسبق لهما زواج ، وكان هذا العقد الثانى نظرا لأن أسرتيهما لم يعلموا بالعقد الأول ، وأن العقد الثانى قد خلا من اشتراط أن تكون العصمة بيد الزوجة. وطلب السائل الإفادة عن الآتى 1 ، ما حكم العقد الأول ، وهل ما زال قائما مع شرط العصمة أم لا. 2 ، ما حكم العقد الثانى ، وهل له أثره ووقعه الشرعى والقانونى

1 - عن عقد الزواج الأول فإنه مادام قد صدر صحيحا مستوفيا لشروطه وأركانه فهو عقد نافذ شرعا، وتترتب عليه آثاره الشرعية والقانونية ويظل هذا العقد قائما بما فيه من شروط تفويض الطلاق إليها أى جعل العصمة بيدها مادام لم يطرأ على العقد ما ينقضه. 2 - وعن عقد الزواج الثانى فإنه قد وقع والزوجية قائمة بينهما فعلا بعقد الزواج الأول - ومن ثم فليس له أثر شرعا ولا قانونا، لأن العقد الأول ما زال قائما - بشروطه - ولهذه الزوجة أن تستعمل حقها المشروط لها وهو تفويض الطلاق إليها. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم