الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن أقرض شخصاً مالاً فليس له إلا مثله، لا قيمته.. سواء ارتفعت قيمة القرض أو انخفضت، ولا يجب رده بالقيمة إلا في حالات محصورة ليس منها حالة السائل، وقد سبق بيان هذه الحالات في الفتوى رقم: 7110 وعليه؛ فإن السائل الكريم يأخذ من الدولارات المبلغ الذي أقرضه صديقه، وهذا الفرق الذي حدث للعملة لا حرج فيه، لأنه إنما أخذ مثل ما أقرض. والله أعلم.