الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان الدين على أقساط، وكان حجك أو اعتمارك لا تأثير له على دفع القسط في وقته، فلا حرج -إن شاء الله- في ذهابك إلى الحج أو العمرة، وإن كان له تأثير على تأخير القسط عن وقته فلا يجوز إلا بإذن صاحب الدين، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 6813. وننبهك إلى أنه إذا كان بإمكانك الاقتصار على دفع أصل الدين دون الفائدة التي هي حقيقة الربا فلا يجوز حينئذ دفع الزيادة، وإن اضطروك إلى دفع هذه الزيادة فادفعها إليهم، والواجب عليك التوبة من التعامل بالربا، ولمزيد من الفائدة نحيلك على الفتوى رقم: 15954> والله أعلم.