عنوان الفتوى: إذا توفر التقابض الحقيقي أو الحُكمُي في الصرف فلا حرج فيه
2016-01-26 00:00:00
لدي بطاقتا فيزا كارت، واحدة بالعملة الروسية، وأخرى بالدولار الأمريكي. ولدي برنامج على الهاتف، يربط بين الحسابين.
فهل يمكنني شراء دولار من قبل هذا البرنامج، وطبعا يكون بسعر السوق، وكأني أشتري من البنك، ولكني أشتري من خلال البرنامج من رصيدي بالعملة الروسية، أدفع بالعملة الروسية، وآخذ المال بالدولار، فينقص من بطاقتي بالروبل الروسي، وتضاف الدولارات إلى بطاقتي بالدولار.
فهل طريقة شراء العملة هذه جائزة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبيع العملات بعضها ببعض، هو ما يسمى في اصطلاح الفقهاء بالصرف، وشرط جوازه بين العملات المختلفة (كالدولار، والروبل) أن يكون يدا بيد (التقابض، أو المناجزة). والتقابض منه ما هو حقيقي، ومنه ما هو حُكْمي.
جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً، وعرفاً:
1. القيد المصرِفي لمبلغ من المال في حساب العميل، في الحالات التالية:
... . ج . إذا اقتطع المصرِف -بأمر العميل- مبلغاً من حساب له، إلى حساب آخر، بعملة أخرى، في المصرِف نفسه، أو غيره، لصالح العميل، أو لمستفيد آخر. اهـ.
وعلى ذلك، فلا بأس بالصورة التي ذكرها السائل.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء