عنوان الفتوى: حكم شهادات الإيداع في البنوك الإسلامية

أحد البنوك الإسلامية أصدر شهادات إيداع يقول إنها توافق الشريعة الإسلامية، وإليكم نص ما كتب على الموقع: تعتبر شهادات الإيداع من المنتجات التي تحفز العملاء على الادخار لفترات طويلة مع حصولهم على نسبة ربح سنوية مجزية، وتعتمد نسبة الربح المتوقعة على مدة الشهادة والعملة المختارة، وفيما يختص بشهادات الإيداع بالريال القطري فالمتوقع أن تكون نسبة الربح السنوية 3.5% لمدة 5 سنوات، 3.25% لمدة ثلاثة سنوات، و2.75% لمدة سنتين، أما شهادات الإيداع بالدولار الأمريكي، فنسبة الربح السنوية المتوقعة هي 2.75% لمدة 5 سنوات، 2.25% لمدة ثلاثة سنوات، و1.75% لمدة سنتين، تستثمر أموال الشهادات طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتوزع أرباح شهادات إيداع المصرف على العملاء مع نهاية كل ربع، ويستطيع حامل شهادة الإيداع الحصول على تمويل حتى 95% من قيمة الشهادة وتكون مدة التمويل مساوية لمدة استحقاق الشهادة، أما الحد الأدنى للاستثمار في شهادات الإيداع فهو 100,000 ريال قطري أو 25,000 دولار أمريكي، وبدون حد أقصى، وشهادات الإيداع من المصرف تصرف فقط لحاملها وهي غير قابلة للتداول أو التحويل إلى اسم شخص آخر، وتمكن هذه الفرصة الاستثنائية العملاء من تنمية أموالهم بشكل آمن مع إمكانية الوصول إلى مدخراتهم حينما يريدون، علماً بأن هذا الإصدار هو لمدة محدودة مع إمكانية حصول إصدارات أخرى في المستقبل، وعلق السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، عن إصدار شهادات الإيداع بقوله: يسرنا أن نكون أول مصرف في قطر يطلق شهادات الإيداع للعملاء من الأفراد والشركات، ويأتي هذا ضمن سعينا الدائم على ابتكار منتجات، مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تساعد المواطنين والمقيمين على الادخار بشكل آمن مع حصولهم على أرباح سنوية مجزية وتوزع كل ثلاثة أشهر، وأضاف السيد باسل: لقد حاولنا من خلال هذه الشهادات إرضاء جميع الشرائح من أفراد وشركات، من عملاء حاليين أو جدد، من خلال تقديم عدة خيارات من حيث عملة الشهادة ومدة الاستحقاق تتيح للعملاء اختيار النوع الذي يلائم احتياجاتهم الشخصية أو دعم أعمالهم، كما يستطيعون الحصول على تمويل بضمان قيمة الشهادة دون الحاجة لكسر الشهادة إذا كانت هناك حاجة للسيولة لسبب طارئ، فهل هذه الشهادة جائزة ويجوز شراؤها؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعرض المذكور لشهادات الإيداع لا يظهر منه محظور شرعي، والمعتمد في هذا هو العقد التفصيلي، ونحن لم نطلع عليه, وانظر في شروط المضاربة الصحيحة، المبينة في الفتوى رقم: 280756.

وينبغي التوجه بالسؤال عن مثل هذا إلى الهيئة الشرعية بالمصرف.

والله أعلم.