عنوان الفتوى: حُكمُ القرض من أجل شراء شقة للاستفادة من تأجيرها

2016-02-02 00:00:00
أنا أعزب، ومقيم في السعودية. ولدي شقة في مصر، ولكن لا أرغب في الزواج فيها، وأريد أن أحصل على قرض لكي أشتري شقة جديدة؛ لكي أستثمرها عن طريق الإيجار، ثم السكن فيها، في حالة الاستقرار في بلدي في المستقبل. نأمل منكم الإفادة عن مدى حرمة القرض في مثل هذه الحالة. جزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فحيث كان هذا القرض بفائدة ربوية، فلا يجوز؛ لأن الربا من كبائر الذنوب، ولا يحل إلا لضرورة ملجئة، أو حاجة تنزل منزلتها.

وحد الضرورة هي: ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء.

 ومجرد ما ذكرت، لا يبيح لك الاقتراض بالربا، ولو كنت لا تملك شقة أصلا، طالما أنك تجد ما تسكن فيه، فكيف وأنت لديك شقة.

وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 29129، 198199، 113680، 132156 وإحالاتها.
 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت