عنوان الفتوى: الجهات المخولة بمسائل التركات وسائر الحقوق المشتركة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يمكننا الجزم بحال المال الذي أعطاه والدكم لقريبكم، هل هو ملك له وبالتالي ينتقل الحق فيه لورثته بعد موته، أو ملك له ولأخيه بمقتضى الشراكة بينهما، وبالتالي لا يعدو الأمر موت أحد الشريكين في هذا المال، وهذا لا ينفي استحقاق شريكه الآخر لنصيبه منه! ومثل هذه الأمور من مسائل التركات وسائر الحقوق المشتركة، أمور متداخلة وشائكة، ينبغي رفعها للمحاكم الشرعية أو ما ينوب منابها، للنظر والتحقيق والتدقيق والبحث في الأمور الخفية العالقة بالقضية، وإيصال الحقوق لذويها، ولا يمكن الاكتفاء في مثل هذه الأمور بسؤال مجمل لا يحيط بجوانب الموضوع وتفاصيله.

ونكتفي هنا بالتنبيه على أن تصرّف الشريك في مال الشركة يقوم على الوكالة، فكل من الشريكين وكيل عن الآخر في هذا المال، ومقتضى الوكالة ألا يتصرف الوكيل إلا فيما أذن له الموّكل فيه نصا أو عرفا.

والله أعلم.