عنوان الفتوى: كل ما يمنع المرأة ميراثها لا اعتبار له
2016-06-06 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم
أعرف أخا متزوجا في فرنسا، وربط علاقة مع فتاة ليتزوجها بعقد، يدعي أنه شرعي: (مهر، وشهود، وولي أمر.....)
وسؤالي هو: هل مثل هذه العقود شرعية، علما أن الزوجة الثانية ليس لها أي حق في حالة وفاة زوجها مثل حق الإرث، والاستفادة من راتب التقاعد للزوج عند وفاته........إلخ؟
أفيدونا يرحمكم الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن تم هذا الزواج بإيجاب وقبول من الطرفين، وبحضور ولي المرأة، والشهود؛ فهو زواج صحيح، تترتب عليه آثاره.
ومن ذلك إذا مات أحد الزوجين، فإنه يرث الآخر. ولا عبرة بشرط، أو عرف، أو قانون، يمنع المرأة نصيبها في تركة زوجها، ولا تأثير لذلك على صحة الزواج. وراجع شروط صحة الزواج، في الفتوى رقم: 1766.
وننبه إلى أن راتب التقاعد فيه تفصيل في حكمه، فقد يدخل ضمن التركة، وقد لا يدخل فيها، فيمكن مطالعة الفتوى رقم: 28640.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء