عنوان الفتوى: لا يحق لها ولأهلها المطالبة بالطلاق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن تأخير تسليم الصداق المتفق عليه لا حرج فيه إذا اقتضت المصلحة ذلك. وما دمتما اتفقتما عليه فلا يحق للمرأة ولا لأهلها المطالبة بالطلاق لأنك لم تخرج عما اتفقتما عليه. وبالتالي فاستدعاؤهم لك عند القاضي عجلة ما كانت تنبغي لهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. أما الآن وقد طلبوا منك تسليم المهر والنفقة فيجب عليك أن تعطيهم ما طلبوا من المهر، وإذا مكنوك من زوجتك فتجب عليك نفقتها كما هو معلوم، ولا تحق لهم المطالبة بنفقتها عن الفترة الماضية ما داموا هم الذين منعوك من الدخول بها لمصلحة الدراسة أو غيرها. والله أعلم.