عنوان الفتوى: الفتوى لا تغني في قضايا الخصومات والنزاع

كنت أعمل في دولة الكويت، بوزارة التربية، وبعد فترة اكتشفنا أن أساسي الراتب من المفترض أن يكون 250 دينارا، بدلا من 200 كما هو ثابت في قانون العمل بهذه الدولة، أن الحد الأدنى لحمله البكالوريوس هو 250 دينارا، ولكن الوزارة قد أخطأت في هذا البند، وعندما علمت الوزارة بالخطأ تم تصحيحه، ومن يريد أن يأخذ حقه (وهو الفرق بأثر رجعي) لا بد أن يقوم برفع قضية، وإذا حكمت له المحكمة يقبض فلوسه، وتقوم الوزارة بإنهاء خدماته، مع أنه قد ظهر حكم من المحكمة الدستورية بصرف الفروق لجميع المعلمين بأثر رجعي، ولكن الوزارة لم تنفذ. ولم أرفع قضية خشية من إنهاء خدماتي. وبعد أن أمضيت خمس سنوات في الوزارة، تركت الكويت فجأة لظروف شخصية، ورجعت إلى بلدي مصر، وفوجئت بعد ذلك بنزول راتب لأربعة أشهر في حسابي بالخطأ. فهل هذا المال من حقي أم لا؟ مع العلم أن هذا المبلغ أقل من حقي في فرق الراتب لو كنت رفعت قضية.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالقضية هي قضية نزاع وخصومة بينك وبين جهة عملك، والقول في قضايا الخصومات هو من شأن القضاء الشرعي، وليس من اختصاص المفتين، والفتوى لا تغني شيئا في قضايا الخصومات، ولا ترفع النزاع. فضلا عن أن الحكم في أي قضية نزاع يفتقر إلى السماع من طرفي القضية، ولا يصح البتة الحكم بناء على قول طرف واحد.
فالذي ينبغي هو الرجوع إلى القضاء الشرعي، أو التحكيم الشرعي للبت والفصل في مثل هذا الموضوع.
وقد ذكرنا ضمن التعريف بمنهجية الفتوى في موقعنا: ( الاعتذار للسائل، وإحالته للقضاء الشرعي في مسائل الخصومات، والمناكرات).

والله أعلم.