عنوان الفتوى: مات عن زوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات وأختين من الأب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن له وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن ـ فرضاـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لأولاده ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
ولا شيء للأختين، لأنهما محجوبتان بالأبناء حجب حرمان، وأصل هذه التركة من ثمانية، وتصح من ثمانين، فيقسم المال على ثمانين سهما، للزوجة ثمنها: عشرة أسهم، تبقى سبعون سهما هي نصيب الأولاد، لكل ذكر منهم أربعة عشر سهما، ولكل أنثى سبعة أسهم، وانظر الجدول التوضيحي:
| وأصل التركة | 8 | 80 |
| زوجة 1 | 1 | 10 |
| ابن 3 | 42 | |
| بنت 4 | 28 |
أما السؤال الثاني: فكان ينبغي أن تكتبه تحت رقم مستقل، ولكننا نجيبك عليه مع الأول ـ إن شاء الله تعالى ـ نظرا لعلاقته به حسبما فهمنا، فإذا توفيت زوجة الرجل المتوفى، فإن جميع ما تركت ـ بما في ذلك نصيبها من تركة زوجها من العقار وغيره ـ يعتبر تركة تقسم على جميع ورثتها، ومنهم أمها، والتي لا تسقط من التركة بحال من الأحوال، فإن كان ورثها محصورين فيمن ذكرت ـ أولادها و أمها وإخوتها وأخواتها ـ فإن تركتها تقسم بين أولادها وأمها دون غيرهم، وذلك على النحو التالي:
لأمها السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الأم فهو للأولاد ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لإخوتها وأخواتها، لأنهم محجوبون بالأبناء حجب حرمان، وإذا توفيت أمها ـ التي عبرت عنها بالجدة ـ فإن جميع ممتلكات هذه الجدة تكون تركة أيضا ـ بما في ذلك نصيبها من تركة ابنتها من العقار وغيره ولو لم تستلمه في حياتها ـ فيقسم الجميع على جميع ورثتها حسبما جاء في كتاب الله تعالى.
والله أعلم.
