عنوان الفتوى: حل راتب الموظف ينبني على مشروعية العمل والتزامه بما اتفق عليه في العقد

كنت أعمل مع مؤسسة حكومية في مجال الإعلام الآلي، لكن المؤسسة لم تجد لي منصبا، فكنت أعمل معهم بمبلغ رمزي فقط. وكنت أعمل معهم لمدة يومين في الأسبوع (أي لمدة ساعتين في اليوم الواحد). وبعد مدة وجدوا لي منصبا رسميا من طرف الحكومة، وقال لي مدير العمل: ستستمر في العمل بنفس وتيرة العمل: يومين في الأسبوع (أي ساعتين في اليوم) وقال لي أيضا: إذا لم يكن لدينا عمل في مجال الخدمة المخولة لك، لا تأتي حتى نناديك نحن. وأيضا قال لي إن كنت تستطيع إنجاز العمل المطلوب منك في منزلك لا تأتي أبدا، إلا إذا اقتضت الحاجة، مع العلم أن المكتب الذي أعمل فيه، فيه امرأتان كبيرتان في السن، وأنا في عمر 21 سنة، وعند دخولي لذلك المكتب أحاول عدم التكلم، وغض البصر قدر المستطاع، إلا إذا اقتضت الحاجة في أمور العمل.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمسألة حلية الراتب تنبني على مشروعية العمل، وهل الموظف يؤديه على الوجه المطلوب؟ ويلتزم بما اتفق عليه معه في العقد؟

  وبناء عليه، فإن كان العمل الموكل إليك عملا مشروعا -وهذا هو الظاهر- وتؤديه على الوجه المطلوب، فلا حرج عليك فيما تعطى مقابله من راتب. 

وأما كون المسؤول طلب منك أن لا تحضر ما لم يحتج إليك، وما تستطيع فعله بمنزلك، ولا يتطلب حضورك إلى محل العمل فأنجزه هناك، فهذا لا يؤثر في مشروعية راتبك، ولا يظهر فيما ذكر محاباة من المسؤول لك في الأمر، بل حاجة العمل إنما تقتضي أن يكون دوامك على تلك الهيئة، وهذا لا حرج فيه.

ولمعرفة كيفية معاملة النساء في العمل والضوابط الشرعية في ذلك، انظر الفتوى رقم: 178339.

والله أعلم.