عنوان الفتوى: حكم ترك العمل لمنع الحقوق ولعدم العقد

أردت أن أكمل دراسة الماجستير، ولكن كان شرط الالتحاق بالماجستير أن تكون معي شهادة خبرة لعامين كمعلمة في مدرسة، وأوضحت لإدارة المدرسة أنني قررت العمل معهم، لأنني أحتاج شهادة الخبرة، لكنهم يستغلون حاجة الناس للعمل ويعطون راتبا ضعيفا جدا بالنسبة للمجهود المقدم للمدرسة، فعملت بالمدرسة وعرفت منهم أنه يمكن ألا أوقع عقدا معهم وأكتب تنازلا عن التأمين حتى لا ينقطع المعاش الذي أتقاضاه بعد وفاة والدي... وسألت عن الخبرة لأنها هي مقصدي من هذا العمل، فقالوا لي إن السنة الأولى هي تدريب، ومن السنة الثانية في العمل ستحسب لك الخبرة بهذين العامين، وسمعت من بعض الزملاء أنهم لا يحسبون الخبرة إلا بعد أربع سنوات، وعندما ذهبت وطلبت منهم خبرة بالفترة التي عملت بها رفضوا، ومن هم حولي يقولون لي هذا بطر منك... فماذا أفعل؟ وهل أترك العمل لأنهم خدعوني في موضوع الخبرة ويظلموننا في الراتب... أم أستمر وأوافق على ما يفعلونه حتى لا أقع في بَطَر النعمة ولا أظلمهم بترك العمل فجأة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ندري ما وجه بطر النعمة في ترك هذا العمل المجحف كما تصفه السائلة؟! فإن كانت لا تحتاج إلى هذا العمل بمواصفاته التي ذكرت، فمن الأفضل أن تتركه وتقر في بيتها، وتستفيد بوقتها وجهدها في ما ينفعها في أمر دينها ودنياها، ولا حرج عليها في ترك العمل ـ ولو فجأة ـ ما دام ليس هناك عقد، ولها تركه بدون تقديم استقالة، وأيضا ما دام أن إدارة المدرسة قد ظلمتها ومنعتها حقها ولم تف بشرطها ـ كما تذكر ـ وراجعي للفائدة الفتويين رقم: 145907، ورقم: 293644.

والله أعلم.