عنوان الفتوى: لا يأخذ الولد من مال والده أكثر مما حدد له من أجر
2017-02-26 00:00:00
والدي لديه مقهى فتحه أخي بمال أبي، وفي منزل أبي, ووالدي يقول إن المقهى له، فاتفقت أنا وأخي ووالدي أن أعمل أنا وأخي في المقهى ونتقاسم الأرباح, لكن أخي خان وعده، وأصبحت أتقاضى أجر عامل عادي، فحاورته أنا ووالدي حول هذا الموضوع، فقال لي خذ من صندوق المال يوميا مبلغا حدده هو دون علم أخي، فهل هذا المال الذي آخذه دون علم أخي حرام أم لا؟ علما بأنني آخذ أحيانا أكثر من المبلغ المحدد وإن كان حراما، فما كفارته؟.
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب هذا السؤال فرع عن توصيف واقعكم في هذا المقهى، وهل أنتم شركاء أبيكم فيها، أم أجراء عنده؟ فإن كان المقهى ملك أبيك وحده، وليس لأخيك فيه شيء، فمن حق أبيك أن يعطيك ما يشاء من الأجرة على عملك، سواء علم أخوك أو لم يعلم، وفي هذه الحال لا يحل لك أن تأخذ أكثر مما أعطاك، فإن فعلت وجبت عليك التوبة ورد ما أخذت من مال؛ إلا إن استحللت من أبيك بصفته المالك لهذا المال.
وأما إن كان الواقع بخلاف ذلك، فنرجو إيضاحه حتى نستطيع بيان حكمه، هذا مع التنبيه على أن العمل في المقاهي يكون حكمه بحسب انضباطها بالضوابط الشرعية وخلو العمل فيها من المحاذير والمنكرات، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 27533.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء