عنوان الفتوى: هل يجوز التحدث مع القريبة المراد خطبتها بعلم أمها؟

أنا شاب أدرس في جامعة أجنبية خاصة. بنت عمتي أصغر مني بسنة، وهي فتاة ملتزمة دينيا، وفي قمة الأدب، ودائما تراعي الله، وهي حافظة للقرآن كله، ومنقبة، لم أرها شكلا منذ أن كنا أطفالا، ولم نكن نتحدث مطلقا. ومنذ فترة بدأنا نتحدث عن طريق الإنترنت على مجموعة للعائلة، ثم وجدت نفسي منجذبا إليها، وعرضت عليها الزواج. وكلمت عمتي بطلبي. وافقت عمتي علي، وقالت على أن يبقي الحال كما هو كأننا إخوة، ونحن فعلا كذلك، حتى يشاء الله خطبه بيننا. وقد اتفقنا على الخطوبة بعد التخرج -إن شاء الله، وإذا كان الكلام أو المحادثة في الحدود المقبولة، فلا مانع منها. ولكن ابنه عمتي رفضت الكلام بيننا، بحكم أني لست ابن خالها، ولكنني شخص يريد الزواج منها، ويجب أن أعامل مثل الغريب. هي لا تريد أي كلام بيننا، حيث إنها لا تريد أن تفعل شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى، أو إذا -لا قدر الله، لم يكن لنا نصيب في الزواج، أن نكون في حدود الشرع. أنا أحترم ذلك، ولكن كلامنا في حدود الأدب والشرع، ولا توجد به مخالفة، وعندما خاطبت عمتي قالت: القرار بيد ابنتي، أنا لن أتدخل، ولكنها موافقة. فهل يجوز شرعا الكلام بيننا، علما أن والدتها تعلم به، أو هذا حرام؟ وشكرا لكم جميعا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فابنة عمتك هذه، أجنبية عنك، وكونك من قرابتها لا يعني أنك لست أجنبيًّا عنها، فلا يجوز لك الكلام معها إلا لحاجة، وبقدر الحاجة.

وقد أصابت حين امتنعت من الكلام معك، فمحادثة المرأة للرجل الأجنبي، ذريعة إلى ما لا يجوز، وخاصة إن كانت شابة؛ فهذا أدعى للفتنة؛ ومن أجل هذا شدد الفقهاء في المنع من الحديث إلى الأجنبية الشابة، ويمكنك أن تراجع كلامهم في الفتوى رقم: 21582.

فإن أردت السلامة لدِينك، وعرضك، فكن على حذر من التواصل معها حتى ييسر الله عز وجل لك الزواج منها.

 وإن أردت أن تكلمها من غير حرج، فليعقد لك عليها، ويؤخر الدخول، إلا أننا نرى أن الأفضل عدم التعجل إلى الخطبة، أو العقد، حتى يكون أمر الدخول قريبًا ومتيسرًا؛ لأن التأخير قد يكون سببًا لكثير من المشاكل والعوائق. 

 والله أعلم.