عنوان الفتوى: الاتفاق بين العامل وجهة العمل على دفع تكاليف العلاج
2003-07-21 00:00:00
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أعمل في شركة خاصة وتقدم هذه الشركة للعاملين بها خدمة الرعاية الصحية طبقا للطريقة الآتية:
إذا مرض العامل فله الحق أن يذهب إلى أي عيادة أو مستشفى سواء كان هناك اتفاق بين الشركة وهذه الأماكن أو لم يكن هناك اتفاق ويدفع العامل المصاريف من جيبه الخاص ثم يقدم الفاتورة للشركة ويحصل على المبلغ الذي دفعه بشرط ألا يزيد على ألف جنيه مصري في السنة الواحدة وإذا احتاج العامل لعملية جراحية تقوم الشركة بدفع المبلغ حتى عشرة آلاف جنيه مع العلم بأن الشركة تفعل ذلك من تلقاء نفسها دون التعاون مع شركة تأمين و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت هذه الخدمة تقدم من الشركة على سبيل التبرع فلا حرج في ذلك، وهذه الخدمة حلال. أما إن كانت هذه الخدمة من الشروط التي يشترطها العامل في العقد فلا تجوز، لأنها تصبح بالاشتراط بعض ما يستحقه العامل من أجرة نظير عمله. ولا يخفى أن هذا يؤدي إلى جهالة الأجرة، جهالة فاحشة لا تغتفر، نظرًا لتفاوت مصاريف العلاج التي يحتاجها كل عامل تفاوتًا كبيرًا - كما هو معلوم - وقد اتفق أهل العلم على أن مثل هذه الجهالة يبطل بها عقد الإجارة، لما رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء