عنوان الفتوى: لا حرج في تقليد العامي لشيخ الإسلام ابن تيمية

علمت من موقعكم الموقَّر أنَّ لمن ابتلي بوسواس أن يأخذ بأيسر أقوال أهل العلم في المسائل الخلافية رفعاً للحرج ودفعاً للوسوسة، فهل له أن يأخذ بأيسر أقوال أهل العلم فيما لا يوسوس فيه رفعاً للمشقَّة، ومن ذلك أن يأخذ برأي شيخ الإسلام ابن تيميَّة في الطَّلاق البدعيِّ والطَّلاق المعلَّق على شرط، وبقول من يرى جواز العدول عن قول المجتهد إلى غيره بعد العمل بالقول الأوَّل في نفس النَّازلة بعينها، وإن لم يكن يعاني من وسواس الطَّلاق، إلَّا أنَّه لو احتسبه على نفسه عملاً بقول الجمهور لضاق صدره وتكدَّر عيشه، وأفنى عمره في البحث عن مخرج شرعيٍّ، أو لهان عليه فراق أهله أو البطش بهم لعلَّة الوسوسة، ومن ذلك أنَّه قد يزيَّن للموسوس بتر يده لخدشٍ فيها، وذلك لعلَّة الوسوسة؟. وجَزاكم الله خيْرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالعامي يقلد من يثق بقوله من أهل العلم، وشيخ الإسلام ابن تيمية من أجل العلماء وأعظمهم قدرا، فلا حرج على من رأى تقليده واقتنع برأيه في مسألة ما، سواء في ذلك مسائل الطلاق وغيرها، وسواء كان موسوسا أو لا، وانظر لبيان ما يفعله العامي عند الاختلاف الفتوى رقم: 169801.

ولا ريب أن هذا الشخص المذكورة صفته موسوس، فله أن يأخذ بما ييسر عليه ويرفع عنه الحرج في المسائل التي يوسوس فيها، وهو في غيرها كالعوام يقلد من يثق بعلمه وورعه من العلماء.

والله أعلم.