عنوان الفتوى: حُكمُ حصول العامل على السكن وبدل السكن معا

أنا شاب أعمل في شركة خاصة بعيدة عن مقر سكني، وفي بداية مسيرتنا مع الشركة كان عقد العمل يشتمل على قانون يقضي بمنح المتزوجين مبلغا ماليا معتبرا عوضا عن السكن مع ضمان السكن والأكل للعامل وحده داخل مقر الشركة، ومؤخرا أجبرنا على إمضاء عقد جديد تحت نوع من التهديد يقضي بضرورة خروج العامل والكراء خارج مقر الشركة للحصول على المبلغ المالي الذي كان يعطى عوضا عن السكن، وقبل أن أتزوج طلبت من مديري مع اثنين من أصدقائي أن نعطى مبلغ التعويض عن السكن والأكل على أن نقوم بالكراء خارجا، وبعد قبول إدارة الموارد البشرية أعطينا المبلغ وبقينا نقيم داخل الشركة ونبحث في نفس الوقت عن منزل للكراء، وطالت المدة وتراخى بعض الأصدقاء في الخروج والكراء، وتغير مديرنا، وبعد عام تقريبا لاحظت إدارة الموارد البشرية عدم خروجنا واشتكتنا لمديرنا الجديد، فقام أحد الأصدقاء بتبرير موقفنا بأننا ظلمنا، وأن هذا كان من حقنا في بداية العقد، والتغيير جاء تعسفا، وكل هذه المبررات صادقة، لكن إخبارهم بأن المدير السابق اتفق معنا على ألا نخرج غير صحيح..... فرأى مديرنا الجديد ألا يخسر حماسنا للعمل واتفق مع إدارة الموارد البشرية على سكننا وبقائنا داخل الشركة ونيلنا للتعويض في نفس الوقت، كما كنا في العقد القديم أو أكثر بقليل فقط مع عدم تغييرنا للعقد، فما حكم هذا المال المعطى لنا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحكم باستحقاقكم لتلك الزيادة من عدمها لا يحتاج إلى بحث شرعي، وإنما هو أشبه بالفصل القضائي، فهو مبني على الاطلاع على بنود العقود أولا ـ في استحقاقكم الجمع بين السكن وعوضه ـ ومدى أحقية جهة العمل في تعديل العقود ثانيا، فتعديل العقد ليس ظلما بإطلاق، فقد يكون بعد انتهاء مدة العقد الأول، وقد يكون في العقد شرط يجعل لأحد الطرفين الحق في تعديل العقد، لكن إن كان التعديل في مدة سريان العقد دون شرط فهنا لا يحق التعديل دون رضا الطرف الآخر، ويستحق العامل ما بخس فيه بسبب التعديل حتى نهاية مدة العقد الأول، وراجع الفتوى رقم: 146777.

ومما يؤثر في القضية: معرفة هل ما بذله لكم المدير الجديد مبني على ما أخبرتموه به ـ إن لم تكونوا مستحقين له في الأصل ـ أم ليس مبنيا عليه؟ فلذلك كله: فإن الذي ينبغي هو مراجعة المسؤولين في جهة العمل وشرح حقيقة الأمر لهم دون تدليس ولا كتمان.

والله أعلم.