عنوان الفتوى: رد المبلغ للعميل يلزم صاحب الشركة

كنت أعمل مديرا لشركة تقدم خدمات إعلانات. وأحد العملاء اشتكى أنه لم يستفد بالخدمة، ومحتاج لإرجاع مبلغه المادي، وإلا سيرفع دعوى قضائية ضدنا. وتم إخبار مالك الشركة بذلك، ووافق على إرجاع مبلغه له، والحق أنه فعلا كان أداء شركتنا ضعيفا في الدعاية. فبناء عليه، حدد لي مالك الشركة موعدا لإرجاع المال للعميل، ثم جعل يماطل، ثم يماطل، ثم يماطل، إلى أن تم توزيع مناصب الشركة مرة أخرى، وتركت منصبي من إدارة الشركة، وتم حذف جوال العميل بالخطأ من عندي، ولا أعرفه الآن، والعميل لم يعد يطالب بماله، وأصبحت موظفا عاديا في الشركة، وليس لي دخل بالإدارة. فهذا المبلغ الذي كان مقدرا أن يتم إرجاعه للعميل. هل علي فيه وزر؟ بمعنى آخر يلزمني أن أخرجه من مالي الخاص إذا كان هناك تقصير مني، مع العلم أني لم أقصر في معاودة تذكير مالك الشركة بإرجاع المال حين وجودي في الإدارة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فظاهر السؤال أن السائل لم يقصر في عمله، وأن المماطلة من قبل المالك، وعلى كل حال، فالأصل أن هذا المبلغ يلزم  الشركة، لا مديرها العامل فيها.

وما دامت الشركة قائمة، فبإمكان العميل مراجعتها ومطالبتها بحقه إن كان له حق.

والله أعلم.