عنوان الفتوى: أذونات الخزانة كشهادات الاستثمار

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأذونات الخزانة والسندات وشهادات الاستثمار وسندات قرض، كل هذه الأسماء لشيء واحد حقيقته كالآتي: قرض طويل أو قصير الأجل تتعهد الشركة أو الدولة أو أي جهة مقترضة أن تسدد قيمته في تواريخ محددة مقابل فائدة مضمونة. وعلى هذا التعريف فإن التعامل بهذه الأذونات حرام، وهو ربا النسيئة الذي نزل القرآن بتحريمه، قال الله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ [البقرة:275]. وتحريم هذه السندات أو الأذونات هو الذي انتهت إليه المؤتمرات والمجامع الفقهية المتعددة، كما في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة عام 1990م. والله أعلم.