عنوان الفتوى: شروط الزواج من المرأة المسلمة في بلاد الكفار

أعمل في فندق منذ ما يقارب الخمس سنوات، ولديّ خبرات في ثلاثة فنادق من قبل، وأعمل أعمالًا أكثر من وظيفتي بكثير جدًّا جدًّا، ولم تتم ترقيتي ظلمًا؛ لأنني لست منافقًا -ولله الحمد-، فبما أنني أستحقها عن جدارة، وتمت ترقية أناس لا يجيدون اللغة العربية، ولا حتى الإنجليزية في فترة قصيرة، وليست لديهم خبرات أصلًا في نفس المجال، وأنا أجيد خمس لغات، فهل يجوز لي شرعًا أن آخذ بعض أصناف الأغذية التموينية، مثل الشاي، والقهوة؟ أنا من مواليد مكة المكرمة، ومقيم، وراتبي الأساسي 1300، وتعلمون غلاء المعيشة الحاصل من غرامات، وغلاء فاتورة الكهرباء، ورسوم المرافقين، وللعلم لديّ خمسة مرافقين، وأنا مسؤول عن بيت. وجزاكم الله خيرًا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك أن تأخذ شيئًا من الأغذية، أو غيرها دون إذن أصحابها، وإذا كان لك حق في ترقية، أو زيادة راتب؛ فطالب به المسؤولين، وراجع الفتوى: 394114.

وبخصوص رغبة أخيك في الزواج من المرأة المسلمة في بلاد الكفار، فإنّ تزويجها يكون عن طريق وليها المسلم -إن كان لها ولي مسلم-، فإن لم يكن لها ولي مسلم من أقاربها، فالذي يزوجها هو القاضي الشرعي، فإن لم يكن بالبلد قضاء شرعي، فالمراكز الإسلامية تقوم مقامه، وإلا فيجوز أن تولي المرأة رجلًا مسلمًا عدلًا ليزوجها في حضور شاهدين، وراجع الفتوى: 391348.

وإذا حصل الإيجاب من الولي، والقبول من الزوج في حضور شاهدين، تمّ العقد، وحلت المرأة للزوج، ولو لم تكتمل أوراق الزواج الرسمية، وراجع الفتوى: 349690.

والله أعلم.