عنوان الفتوى: ضوابط إجراء عملية للجنين عند طبيب غير مسلم

أنا حامل في بداية الشهر السابع، ومن بداية الشهر الخامس أظهرت الفحوصات وجود اتساع للكليتين عند الجنين، ومن أسبوع صار نقصان في السائل الأمينوسي، وقرار الأطباء هو نصحي بالإجهاض؛ لأنه وضعه حرج، وأنا رافضة نهائيا، ومتوكلة على رب العالمين، ولكن قالوا: هناك طبيب أجنة ممكن يعمل عملية للجنين، وهو يهودي، وأنا من فلسطين المحتلة.
سؤالي: هل يجوز معاينتي من قبله؟ مع أن الأغلب يقولون لي: هي غير مضمونة، والعملية دقيقة جدا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تجدي طبيبة مطلقا، ولا طبيبا مسلما يقوم أحدهم بإجراء العملية، فلا حرج في إجرائها عند الطبيب الكافر ــ يهوديا كان أو غيره ــ للضرورة، مع الحرص على أن لا يمكن من النظر إلا إلى ما تدعو له الحاجة من جسمك، وأن يحضر العملية محرم لك، أو امرأة تنتفي بوجودها الخلوة. 

جاء في قرارٍ لمجمع الفقه الإسلامي بخصوص موضوع: (مداواة الرجل للمرأة):
الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم، على أن يطّلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة. اهـ

وللفائدة راجعي الفتوى: 215272. وهي حول حكم إجراء العملية غير المضمونة النتائج.

وانظري الفتوى: 246358. والفتاوى المحال عليها فيها حول حكم إجهاض الجنين لمرضه.

ونسأل الله أن يشفيه، ويولد سليما معافى.

والله تعالى أعلم.