عنوان الفتوى: حُكمُ التعامل بالفيزا كارت

أمي مريضة بمرض عجز الأطباء عن شفائه، وجدت طبيب أعشاب مشهور، يبيع دواء على الإنترنت له علاقة بمرض أمي. المشكل أن الطبيب في بلد آخر، ويبيع دواءه على الإنترنت، لكن التعامل يكون عن طريق فيزا كارت. ووجدت عميلا آخر يستطيع اقتناء الدواء لي دون الفيزا كارت، لكن السعر تقريبا مضاعف. هل يجوز لي اقتناء الفيزا كارت، وأحرص على عدم التعامل بالربا؟ أم أقتنيه من عميل بسعر مضاعف؟ علما أن فرق العملة شاسع بين بلدي وبلد الطبيب، ومكلف حقا. أرجو إجابة واضحة.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبطاقة الفيزا منها ما هو مباح يجوز التعامل به؛ كالفيزا المغطاة؛ لأن صاحبها إنما يستعملها في حدود رصيده بها، وليس فيها قرض، ولا غرامات تأخير، ونحوها. فإن وجدت هذا النوع منها، فلا حرج في التعامل به، وشراء الأغراض التي تريد شراءها بواسطته دون التكلف بدفع ثمن مضاعف.

فإن لم تجدي بطاقة مغطاة يمكنك دفع هذه الحاجة بها، وكان لا بد من اقتناء بطاقة الفيزا غير المغطاة، فلا بأس أن تستعمليها، وتبادري إلى سداد ما استهلكته من رصيدها؛ خشية فرض غرامات ربوية عند التأخر في سداد مديونيتها. وإذا انتهت تلك الحاجة فكفي عن استعمالها.

وللفائدة انظر الفتاوى: 285298، 259909، 2834.

والله أعلم.