عنوان الفتوى: حُكمُ شهادات الاستثمار البنكية
والدي تقاعد، وأخذ مكافأة، وهو مريض بالسرطان. ونريد أن نضع فلوس المكافأة في بنك شهادات؛ لكي يحصل على دخل يصرف منه.
هل الشهادات البنكية حلال أو حرام؟ وهل تجوز إذا كان البنك إسلاميا مثل بنك فيصل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستثمار المال من خلال أحد البنوك الإسلامية التي تراعي الضوابط الشرعية في معاملاتها لا حرج فيه.
وشهادات الاستثمار ذات العائد المتغير لدى البنوك الإسلامية، يمكن الاستثمار من خلالها؛ فشهادات الاستثمار منها ما يعتبر قرضًا ربويا، وهو شهادة الاستثمار ذات العائد الثابت المضمون. لأن المدخِر يدفع نقودًا للمصرف، على أن يسترد نقوده التي دفعها للمصرف، مضافًا إليها ما استحقه من فوائد خلال مدة بقائها لدى البنك.
وأقرب العقود لهذه المعاملة، هو عقد القرض، والقرض: هو إعطاء مال إلى من ينتفع به، ثم يرد بدله. والفوائد التي يأخذها المقرض زيادة على رأس المال، تعد ربا، وعلى المسلم تجنب هذا النوع.
ومن شهادات الاستثمار ما يعتبر له حكم المضاربة الشرعية، وهي ذات العائد المتغير التي تتعامل بها البنوك الإسلامية في الغالب، فصاحب المال يدفع ماله للبنك؛ ليستثمره فيما هو مشروع، مقابل نسبة من الربح، إن حصل ربح، دون ضمان لرأس المال، ولا لربح معلوم. وهذا النوع منها يجوز التعامل به، والانتفاع بالأرباح التي تكتسب منه.
ولكن يتحرى المرء أفضل البنوك الإسلامية في بلده من حيث الانضباط بالضوابط الشرعية، والسمعة الحسنة في ذلك. ويمكن سؤال أهل العلم من المختصين ببلدك.
والله أعلم.
