عنوان الفتوى: الاستثمار في الأسهم العالمية عبر " نماء ".

زارني مندوب البنك السعودي الأمريكي في مكتبي في جدة وعرض علي مشروع ادخار افتتحه البنك مؤخراً بالتعاون مع شركة Eagle Star البريطانية والتي لها استثمارات ناجحة في الأسهم العالمية. اسم الادخار الجديد هو "نماء" ويقول مندوب البنك أنه ذو طابع إسلامي حيث لا يتم الاتجار بالمسكرات أو الفنادق أو الدعارة أو غسيل الأموال. فكرته هي أن أضع كل شهر مبلغا من المال لدى البنك (أقل مبلغ شهري ألف ريال سعودي) ومن ثم أحدد الفترة التي هي مثلاً عشر سنوات فيأخذوا مني هذا المال ويستثمروه في الأسهم العالمية (بواسطة شركة Eagle Star) ومن ثم أحصل على ربح متراكم غير محدد (لكن الأرقام تشير إلى أن ربح هذه الشركة عالي ويصل أحيانا إلى 37%) وأنا معرض للربح والخسارة طبعاً. أقل فترة ممكنة للاستثمار هو خمس سنوات فإذا أحببت أن أنسحب قبل انقضائها فلي ذلك يعطوني مالي المجمع والربح المحقق إلى حينه بشرط أن أسحب كل المال ولا أستطيع الإكمال. أما إذا أتممت خمس سنوات فلي أن آخذ من مالي أو ربحي ما شئت وما أبقيت يبقى للاستثمار لديهم أي لا يعتبر انسحابا كليا. من مزاياه أيضاً أنه في حالة وفاتي (حتى لو بعد اشتراكي بأسبوع) يدفع لورثتي كامل مبلغ العشر سنوات التي اتفقت مع البنك أن استثمرها (بدون ربح طبعاً) أي إذا استثمرت بألف ريال شهرياً يدفع لهم 120 ألف ريال مجمعة لعشر سنوات وتستقطع هذه القيمة من أرباح المشاركين الآخرين في الصندوق (كأنه تكافل اجتماعي). أيضاً في حالة إعاقتي إعاقة مستديمة يدفع لي أيضاً 120 ألف ريال مثل حالة الوفاة. سألت المندوب إن كانت لديهم فتوى أو هيئة شرعية فأجاب بالنفي رغم تأكيده بسلامة معاملات هذا الادخار إسلامياً. الفكرة مغرية جداً وفعالة للادخار والأرقام التي لدي لأرباح Eagle Star العالية في الأسهم العالمية في السنوات الماضية مؤكدة وموثقة وأنا أرغب بشدة في الاشتراك بحوالي 1500 ريال شهرياً لكني أخشى أن يكون هناك مانع شرعي لم يخطر ببالي. أفيدونا مأجورين إن كان هناك مانع شرعي وما هو فضلاً الدليل دام عزكم وفضلكم وجزاكم الله عنا خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

أخي الكريم ننصحك بعدم الدخول في هذا المشروع ولا يغرينك ما تتوقعه من الربح، فإن المرء من أول ما يسأل عنه يوم القيامة أمام رب العالمين ماله: من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي والدارمي عن أبي برزة الأسلمي.
وننصحك بهذا لأن هذا المشروع مشتمل على جملة من المحاذير الشريعة، منها أن الا تجار بالأسهم العالمية لا يخلو من محذور شرعي ، إما لكون الأسهم لشركات نشاطها محرم تحريما كليا أوجزئياً، أو لكونها تتعامل مع البنوك الربوية إقراضاً واستقراضاً، أو لكون البيع والشراء لا يتمان حسب الضوابط الشرعية ، كانتفاء الجهالة والغرر، والقدرة على التسليم والاستلام .
والله أعلم.