ومنهم من قال: لا يجزئ، بل لابد من نية مصاحبة للإخراج في مثل هذا، فالأظهر عند جمع من أهل العلم أنه لا يجزئ؛ لأنه أخرجه من دون أن يشاور صاحب الزكاة ومن دون أن يأخذ إذنه في ذلك، بل أخرجه تبرعاً من دون إذن، فالأحوط لهذا المخرج عنه أن يزكي وأن لا يكتفي بهذه الزكاة، وإن اكتفى بها أجزأت عند جمع من أهل العلم؛ لأنه أجازها.
المقدم: وهو هنا يقول: وأخرج الزكاة برضاً مني، هذا يعني: برضا منه هو من المخرج؛ ولكنه رضي فيما بعد.
الشيخ: كانه رضاً يعني: جديد .... سابق، يكون رضا جديد وإذن جديد.
أما ذاك فقد أخرج مال من دون استئذان، كأنه قد رأى أنه يمن عليه في هذا الشيء، وأن هذا إحسان سوف يوافق عليه، فلهذا لم يستأذنه، أو لعله خاف أن يمنعه من ذلك، وهو يحب أن يجازيه على إقراضه بالإحسان؛ لأن النبي عليه السلام قال: إن خيار الناس أحسنهم قضاء، فالحاصل: أن الإجزاء قال به جمع من أهل العلم بالإمضاء والإجازة.
والقول الثاني: أنه لا يجزي؛ لأن النية لم تصاحبه في ذاك الوقت، حين أخرج ليس عنده نية، يعني: ليس عنده إذن سابق بنى عليه حتى يكون وكيله. نعم.