عنوان الفتوى: هل يضمن قيمة التذاكر؟

نحن معلمون في مدرسة خاصة، ونذهب إلى مصر في إجازة منتصف العام على حسابنا الشخصي.
جاءنا أحد الإخوة المعلمين، وأوضح أن لديه عرض تذاكر، وعليه تخفيض مثلا قيمتها 1000 ريال ذهاب وعودة، على أساس أنه يعرف مكتبا وسيحجز لنا عليه.
أخذ المبلغ وأرسل لنا التذاكر، وبعد فترة تبين لنا أنها غير صحيحة، وقد كان هو همزة الوصل مع مكتب الحجز.
وبعد علمنا بالأمر أبلغه المكتب أنه غدا أو بعده، أو بعد أسبوع، أو قبل السفر سيرسل التذاكر.
وعندما أخذ البعض رقم جوال المكتب حدثت فيه مشادات بالحديث، يبلغنا أنه سيرسل على الشخص الوسيط، ثم أصبح لا يرد على الاتصال.
وأيضا الشخص الوسيط طلب منا عدم الاتصال بالمكتب وأنه الضامن، وبالفعل أرسل المكتب تذكرة الذهاب فقط وسافرنا عليها.
أما العودة فحدث نفس الأول، ولم ترسل لنا، واضطررنا للحجز مرة أخرى بضعف أو ثلاثة أضعاف من مكتب آخر حيث وصل سعر التذكرة 1600 مثلا.
وعند مساءلة الشخص الوسيط زميلنا، يقول: أنا لا أعرف المكتب، ولكني كنت أريد الخير لكم، علما بأن رقم المكتب انتشر من خلالنا لأكثر من مدرس آخر، وأيضا نفس الأمر تذكرة ذهاب فقط أرسلت لهم، وحجزوا لأنفسهم عودة بمبلغ أكبر.
نريد أن نعرف ما التصرف مع زميلنا، علما بأنه أكثر من مرة أبلغنا بأنه الضامن، ولكننا جميعا خسرنا.
لا نريد أن نظلمه، ولكن نريد شخصا مثل فضيلتكم يحكم بيننا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحكم هنا يختلف بحسب حقيقة عمل زميلكم هذا، فإذا كان لا يعمل مع هذا المكتب، وإنما أخبركم بذلك سعيا لما يظنه مصلحة لكم. وبالتالي استلم منكم المبلغ ليسلمه للمكتب نيابةً عنكم، فهو وكيل عنكم، والوكيل لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي.
وأما إذا كان يعمل مع هذا المكتب، ويأخذ منه أجرا أو عمولة، فقد استلم منكم المبلغ لمصلحة نفسه، ونيابة عن المكتب، فهو وكيل عنه، وبالتالي فحكمه حكم هذا المكتب، ولكم عندئذ أن تطالبوه بحقكم، كما أن لكم أن تطالبوا المكتب بذلك: أيهما شئتم. ويتأكد هذا بطلبه منكم عدم الاتصال بالمكتب وأنه الضامن.

فالوكيل كالضامن، والموكل كالمضمون عنه؛ فللمضمون له أن يطالب أيهما شاء، فإن أخذ من الوكيل: رجع الوكيل على الموكل. اهـ. كما قال البغوي في التهذيب.

وعلى أية، حال فالخصومات والمنازعات تحتاج إلى سماع كلي طرفيها، ولا يصح الاعتماد فيها على مجرد جواب لسؤال أحدهما.

والله أعلم.