الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان هذا المال الذي يريد أن يضعه في حسابك قرضا لك، فلا يجوز ذلك لوجهين: الأول: أن هذا قرض ربوي، لأن أي زيادة تشترط على القرض، فهي ربا، والزيادة هي ما ذكرته من نسبة الـ 10% في مقابل أن يضع أمواله في حسابك. الثاني: أن هذا قرض جر نفعا، وهو إقراضك مقابل أن تساعده في عمل مشروعات، وكل قرض جر نفعا فهو حرام. وإذا كان هذا المال الذي يريد أن يضعه في حسابك يعطيه لك لتضارب له فيه مقابل 10 % من الربح، والخسارة على رأس المال، فهذه مضاربة جائزة، ولا يضر عدم معرفتك بمصدر أمواله إلا إذا تيقنت أو غلب على ظنك أن مصدرها حرام، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 10549، والفتوى رقم: 28455. والله أعلم.