عنوان الفتوى: المستأجَر لإيصال المال أو لحفظه هل يضمن إذا سُرِق منه المال؟

أعمل في مجال الحوالات المالية، وقمت بوضع مبلغ من المال عند شخص من أجل توزيعه، وأعطيته عليه أجرًا، ثم سرق المال، فما الحكم الشرعي؟ جزاكم الله خيرًا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالشخص الذي استأجرته لإيصال المال، أو لحفظه، يعتبر عند الفقهاء أجيرًا خاصًّا، وهو الذي يُستأجر لعمل معين، ولمدة معينة، جاء في الموسوعة الفقهية: الأْجِيرُ الْخَاصُّ: هُوَ مَنْ يَعْمَل لِمُعَيَّنٍ عَمَلاً مُؤَقَّتًا، وَيَكُونُ عَقْدُهُ لِمُدَّةٍ. اهـ.

وقد نصّوا على أنه لا يضمن ما تلف تحت يده إلا إذا فرّط، كما بيناه في الفتوى: 121159عن الأجير الخاص بين الضمان وعدمه.

فإذا فرّط ذلك الشخص في حفظ المال؛ فإنه ضامن.

وإذا لم يفرّط، وسُرق المبلغ؛ فإنه لا يضمن.

والله أعلم.