عنوان الفتوى: يحرم التعامل مع شركة البنتاجون

السلام عليكم ورحمة الله أنا واقع في حيرة من أمري، حيث عرض علي مشروع تجاري مغر وتفاصيله كالآتي: توجد شركة إيطالية (اسمها البنتاغون) هذه الشركة مسجلة في غرفة التجارة والصناعة الإيطالية تقوم ببيع أوراق كل ورقة مطبوع عليها سبعة أسماء لأشخاص أعضاء في الشركة وعندما تأتي أنت مثلا وتريد أن تساهم في هذه الشركة يجب عليك أن تشتري ورقة واحدة من هذه الأوراق ويتم ذلك بأن تدفع مبلغ 40 دولارا أمريكيا للشخص الذي يكون اسمه في المرتبة السابعة في الورقة التي سوف تشتريها . وتدفع 40 دولار للشخص الذي يكون اسمه فى المرتبة الأولى وذلك بأن تضع المبلغ في رقم الحساب المصرفي للشخص الذي ترتيبه الأول وتقوم بإرسال تحويل بنكي بمبلغ 40 دولارا للشركة وتقوم بإرسال معلومات عنك مثل الاسم وصندوق البريد وبعد ذلك فإن الشركة سوف تقوم بإصدار ثلاث ورقات جديدة وترسلها إلى عنوانك وهذه الأوراق الثلاثة يكون اسمك فيها في المرتبة السابعة ويصبح اسم الشخص الذي اشتريت منه الورقة الأولى في المرتبة السادسة في الأوراق الثلاثة وبذلك فإن كل اسم يصعد مرتبة إلى الأعلى والذي كان اسمه في المرتبة الأولى سوف يخرج اسمه من الأوراق الثلاثة وخروج اسمه كان مقابل العمولة 40 دولارا التي أودعت في حسابه وبذلك تكون أنت عضوا في الشركة ويجب عليك أن تبيع كل ورقة من الأوراق الثلاثة مقابل 40 دولارا لثلاثة أشخاص جدد وبذلك تحصل على مبلغ 120 دولار مقابل بيع الأوراق. والآن يجب على كل شخص من الأشخاص الثلاثة الذين اشتروا منك أن يدفعوا مبلغ 40دولارا للشخص الذي يحتل المرتبة الأولى و 40 دولار للشركة لكي ترسل الشركة ثلاثة أوراق جديدة لكل شخص من الأشخاص الثلاثة ويكون اسم كل منهم في المرتبة السابعة في الأوراق الثلاثة الخاصة بكل منهم على حده ويكون اسمك أنت في المرتبة السادسة في تسعة أوراق وهكذا وعندما يبيع كل شخص من الأشخاص الثلاثة الذين بعت لهم فان اسمك يزداد مرتبة إلى الأعلى بزيادة عدد الأوراق التي يوجد اسمك فيها حتى يصبح اسمك الأول في 2187 ورقة وبالتالي فإن كل شخص سوف يشترى ورقة يحتل اسمك فيها المرتبة الأولى سوف يضع في حسابك المصرفي 40 دولارا أمريكيا وبالتالي سوف يكون المبلغ الإجمالي الذي سوف تستلمه على فترات هو 40،2187 دولار وهذا المبلغ لن يتم الحصول عليه إلا إذا كان الأشخاص الذين يشترون الأوراق أشخاصا نشطين أى يستطيعون بيع أوراقهم بسرعة وفعالية كبيرة وكلما زادت سرعة البيع كلما تحصلت على المبلغ في وقت أقصر. ولمزيد الإيضاح على نظام عمل هذه الشركة فإن عنوانها على الإنترنت هو www.future.it نرجوا منكم أفادتنا بأسرع وقت ممكن، لأن العديد من الشباب المسلم أقدم على الإشتراك في هذا البرنامج على غير علم بمدى مشروعيته الدينية. والسلام عليكم ورحمة الله

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه المعاملة مشتملة على الميسر وأكل أموال الناس بالباطل، وهما محرمان في كتابه الله تعالى، قال الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) [المائدة:9] وقال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) [النساء:29] .
والميسر كل معاملة دائرة بين الغنم والغرم، والغانم فيه يغنم بغير مقابل أو في مقابل ضئيل، وهو محرم، بل هو من كبائر الذنوب. والميسر متحقق في هذه المعاملة إذ يدفع الشخص مئة وعشرين دولاراً على أن يكسب الآلاف المؤلفة بغير جهد منه، ولا تجارة ولا استثمار. فماله دائر بين الغنم وأخذ هذا المال الوفير، وبين الغرم بأن يخسر ما دفع من المال، وقد يتيسر له بيع الورقات الثلاث، وقد لا يجد من يشتريها منه.
والغانم المحقق في هذه المعاملة هو الشركة القائمة على المشروع إذ تأخذ من كل مشترك أربعين دولاراً، في مقابل إصدار -ورقات - وهذا من أكل أموال الناس بالباطل ولا شك.
والظن بأن كل مشترك سيصل إلى المرتبة الأولى ظن غير صحيح، ولو فرض تحققه فإن هذا لا يبيح المعاملة لما ذكرنا.
وهذه المعاملة تدل على ما وصل إليه أهل الحيل والمكر في استدراج الناس وأكل أموالهم، وتعلقهم بالأماني.
والحاصل أن طرق الكسب الحلال معلومة تدور بين التجارة بيعاً وشراء، والمضاربة والاستثمار، بشرط معرفة نوع الاستثمار ومجاله وضوابطه، وقد علم قطعاً خلو هذه المعاملة من أي صورة من صور التجارة، وعن أي لون من ألوان الاستثمار، ولو فرض وجوده لزم العلم به وبضوابطه وفي أي مجال هو.
وليست هذه المعاملة تقوم إلا على شيء واحد هو دفع مال في انتظار حصول إضافة بلا جهد ولا عمل، وهذا هو الميسر في أوضح صورة له. ينضاف إلى هذا أن العلماء نصوا على أنه يشترط في صحة البيع أن يكون كل من الثمن والمثمن صالحاً لأن ينتفع به انتفاعاً معتبراً شرعاً وهذا الشرط يعلم خلو هذه المعاملة منه في المثمن (الورقة).
فالحذر الحذر من الوقوع في هذه الكبيرة كبيرة الميسر ومن كسب المال الحرام الذي لا يعود على صاحبه إلا بالخسار والبوار.
والله أعلم.