عنوان الفتوى: علاج الفساد الإداري والمالي

أعمل محاسبا في منظمة في مجال العمل الإنساني. عندما بدأت العمل لم تكن هناك أي حسابات. والمحاسب السابق لم يكن يعمل على أي برنامج.
قمت بجمع حسابات كل مشاريع 2020 وعملت عليها جميعا. وظهرت نتيجة الأعمال لدي، وتبين لي ما يلي:
وجود مبلغ يشكل 30 بالمئة من المشاريع لم يتم تنفيذه فعلا، ولا دفعة.
وجود مبلغ من المال في رصيد حساب مجلس الإدارة، وهو شخص واحد، ورفض اطلاعي عليه، وطلب إخراجه من الحسابات.
تناقشت معه بالأرقام، وأظهرتها له، فأنكر وأصر على أن الأرقام غير صحيحة، ولا يوجد هذا المبلغ، وهذا الصراع اليومي بيني وبينه دون وجود أي نتيجة. وللأسف جميع من يعمل في هذه المنظمة راضون بما يفعلونه، ولا يبدون أي موقف حيال حق الناس الذي تم سلبه.
نطلب منكم المشورة.
دمتم بخير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا، وزادك على الخير حرصا.
وأما ما يمكن عمله، فهذا يختلف بحسب واقع الحال، ويعتمد ذلك -فيما نرى- على أمرين:
الأول: درجة يقين السائل بوجود فساد إداري، أو أكل للمال بالباطل.
والثاني: الوضع القانوني في البلد الذي توجد فيه هذه المنظمة.
فإن كان السائل على يقين بالخطأ أو الفساد، وكان يستطيع إثباته، فليرفع الأمر للجهات المختصة، إن أمكنه ذلك، ولم يكن عليه فيه مضرة معتبرة؛ لأنه ناقش الإدارة في الموضوع، فأصرت وأنكرت.
وإن لم يمكنه رفع الأمر للجهات المختصة، وكان يستطيع ضبط حسابات المنظمة بحيث يمنع الفساد في المستقبل، فليحتسب عمله هذا عند الله وليحرص عليه.
وأما ترك العمل في هذه المنظمة، فلا يلزمه، إلا إن اضطره عمله للمشاركة في الفساد أو التستر عليه.
والله أعلم.