عنوان الفتوى: جوائز الشركات بين المجيز لها والمانع منها

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذه الجوائز التي ترصدها هذه الشركات يقصد بها الترويج لمعروضاتها، وقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه الجوائز بين المجيز لها والمانع منها، والراجح عندنا جوازها وفقاً لضوابط معينة، ومنها: أن يشتري المشتري ما به حاجة إليه، وأن يشتريه بمثل ثمنه في السوق دون زيادة.

ولعل من المناسب أن نذكر هنا قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بالدوحة سنة: 1423هـ-2003م، بخصوص جوائز المحلات التجارية حيث ورد فيه: لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط –دون الاستفادة المالية- عن طريق المسابقات شريطة أن لا تكون قيمة الجوائز أو جزء منها من المتسابقين، وأن لا يكون في الترويج غش أو خداع أو خيانة للمستهلكين. انتهى.

وعلى هذا، فلا حرج إن شاء الله في المشاركة في هذا السحب إذا توافرت الضوابط المذكورة، وإلا حرمت المشاركة فيه.

وتراجع الفتوى رقم: 3817 لمزيد من الفائدة.

والله أعلم.