عنوان الفتوى: هل العمل بالبيت ينافي جواز ممارسة أعمال أخرى خارج العمل

أعمل كمصمم مواقع في إحدى الهيئات الحكومية، وقمت أنا بتوقيع العقد معهم، وهو كأي عقد يتضمن أحد بنوده ألا أمارس عمل خارجياً إلا بإذن كتابي من الهيئة والتي يمثلها المدير العام، وأنا أنتهي من عملي في الثانية ظهراً، وأحياناً قد يطلب مني أحد الناس تصميم موقع في المنزل خارج أوقات العمل، بل إن مديري المباشر يأتيه شغل ويطلب مني أن أعمل، وسألت أنا مدير مديري عن ذلك وهو إنسان ملتزم فقال لي إن ما يفهمه من العقد هو ألا أعمل في مؤسسة أو هيئة براتب ثابت أو أوقع عقد عمل آخر في نفس الوقت، وقال لي أن معظم المهندسين لديهم شركاتهم الخاصة خارج العمل هنا والمهم ألا يتعارض عملي مع ما أقوم به هنا في الحكومة ونصحني بألا أطلب إذناً كتابياً بممارسة عمل آخر من الحكومة لأن المدير العام لن يوافق بالطبع... المشكلة هي أني بالفعل لدي طموح ولدي من الوقت ما يمكنني من قبول بعض الأعمال في المنزل، وهي لا تؤثر على عملي، لكني أشعر بالذنب فقط لأني وقعت عقداً فيه هذا البند، وأنا أعلم أن كل العقود بهذا الشكل، لكن هل عملي في المنزل حرام أم حلال، علما بأن مستوى المعيشة هنا مرتفع جداً وكلما توفر لي المال كلما كان ذلك أفضل؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالهيئة التي تعمل بها قد عقدت معك عقد إجارة يُعرف في الشرع بعقد الأجير الخاص، وهو الذي يقع عليه العقد في مدة معلومة يستحق المستأجر منفعته المعقود عليها في تلك المدة، ويُسمى بالأجير الوَحْد، لأنه لا يعمل لغير مستأجره.

وبما أن العقد ينص على عدم جواز ممارسة أعمال أخرى خارج العمل ولو في غير أوقات الدوام الرسمي فلا يشرع لك العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 6360، والفتوى رقم: 18085.

لكن إن كان المقصود بهذا الشرط هو عدم الارتباط بشركات أو مؤسسات أخرى، ولا يقصد به العمل في البيت ونحوه من الأمور الخاصة، فلا نرى مانعاً من ذلك لعدم مخالفته للشرط، ويُعرف ذلك بالرجوع إلى الجهة التي أجريت معها العقد، فإن لم يكن ذلك فما دل عليه العرف عمل به، وذلك بشرط ألا يؤثر ذلك على العمل الأساسي أي نوع من التأثير.

والله أعلم.